گروه نرم افزاری آسمان

فی عدم جریان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة








علی قاعدة الیقین لظهوره فی اختلاف زمان الوصفین المعتبر فی قاعدة الیقین دون الاستصحاب ولکنک قد عرفت جواب المصنف
عنه بما لا بأس به (هذا مضافا) إلی ما ادعاه المصنف هناك من ظهوره فی الاستصحاب لقوله علیه السلام فی آخر الحدیث فإن
الشک لا ینقض الیقین أو فإن الیقین لا یدفع بالشک فإنه إشارة إلی القضیۀ المرتکزة فی الاستصحاب الواردة فی الصحاح الثلاثۀ
المتقدمۀ بل الشیخ أیضا قد أنصف هناك أخیرا واعترف بذلک (فقال) ولکن الإنصاف أن قوله علیه السلام فإن الیقین لا ینقض
بالشک بملاحظۀ ما سبق فی الصحاح من قوله لا ینقض الیقین بالشک ظاهره مساوقته لها ویبعد حمله علی المعنی الذي ذکرنا یعنی
صفحۀ 127 من 166
به قاعدة الیقین (انتهی) (ثم إن الشیخ) أعلی الله مقامه قد ذکرها هنا توهم الاستدلال لقاعدة الیقین بما دل علی عدم الاعتناء بالشک
فی الشیء بعد تجاوز محله وهکذا الاستدلال لها بأصالۀ الصحۀ فی اعتقاد المسلم ولکنهما استدلالان لا یخلو ان عن ضعف ووهن
جدا فلا عبرة بهما.
فی عدم جریان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة (قوله المقام الثانی انه لا شبهۀ فی عدم جریان الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة فی
مورده وانما الکلام فی انه للورود أو الحکومۀ أو التوفیق بین دلیل اعتبارها وخطابه … إلخ) لیس من محتملات العلۀ لعدم جریان
الاستصحاب مع الأمارة المعتبرة هو التوفیق بین دلیل اعتبارها ودلیله وذلک لما عرفت فی قاعدة لا ضرر ولا ضرار وسیأتی فی صدر
التعادل والتراجیح أیضا من أن التوفیق العرفی لیس الا فیما إذا کان الدلیلان علی نحو لو عرضا علی العرف وفق بینهما بحمل أحدهما
علی الاقتضاء والآخر علی العلیۀ التامۀ وأن مرجع ذلک هو إلی ترجیح أحد الدلیلین بأقوائیۀ المناط وأهمیۀ
(241)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 2)، الضرر ( 1
فی الإشارة إلی کل من التخصیص والتخصص والورود والحکومۀ
المقتضی وأن ذلک لا یکون إلا عند تزاحم المتزاحمین فیکون أجنبیا عن المقام جدا (نعم) إن من محتملات المقام کما یظهر من
الشیخ أعلی الله مقامه غیر الورود والحکومۀ التخصیص ولم یذکره المصنف فما هو من محتملات المقام لم یذکره وما ذکره من
التوفیق لیس من محتملات المقام (اللهم) إلا إذا کان مقصوده من التوفیق هو التخصیص کما یظهر من قوله الآتی وأما التوفیق فان
کان بما ذکرنا فنعم الاتفاق وان کان بتخصیص دلیله بدلیلها فلا وجه له.
فی الإشارة إلی کل من التخصیص والتخصص والورود والحکومۀ (وکیف کان) قبل الخوض فی تحقیق المقام لا بد من الإشارة إلی
کل من التخصیص والتخصص والورود والحکومۀ (فنقول أما التخصیص) فهو إخراج بعض الأفراد عن تحت الحکم مع حفظ فردیته
ومصداقیته کما إذا قال إکرام العلماء ثم قال لا تکرم العالم الفاسق (وأما التخصص) فهو خروج بعض الافراد عن تحت الدلیل
موضوعا بلا حاجۀ إلی ما یخرجه کخروج زید الجاهل عن تحت قوله أکرم العلماء من دون حاجۀ إلی قول لا تکرم زید الجاهل (واما
الورود) فهو ما إذا کان أحد الدلیلین رافعا لموضوع الآخر معدما له من أصله (وإما حقیقۀ) کما فی الأمارات بالنسبۀ إلی الأصول
العقلیۀ کالبراءة العقلیۀ والاحتیاط والتخییر العقلیین فإن الأمارة إذا قامت علی حکم أو موضوع ذي حکم فلا یکاد یبقی معها موضوع
لقبح العقاب بلا بیان بل ینقلب اللابیان إلی البیان وهکذا موضوع الاحتیاط والتخییر العقلیین وهو احتمال العقاب وعدم الترجیح کما
سیأتی فی کلام الشیخ أعلی الله مقامه لا یکاد یبقی مع الأمارة أصلا (وإما تعبدا) کما فی الأمارات
(242)
( صفحهمفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 1)، الجهل ( 2
بالنسبۀ إلی الأصول الشرعیۀ کالبراءة الشرعیۀ والاستصحاب بناء علی کونه أصلا عملیا وقاعدتی الحل والطهارة فإن الأمارة إذا قامت
علی شیء فالجهل وإن لم یرتفع معها حقیقۀ ولکن لا جهل معها شرعا بعد تنزیل الشارع لها منزلۀ العلم فلا یکاد یبقی معها مجال
لحدیث الرفع ونحوه مما أخذ فی موضوعه الجهل أو الشک (واما الحکومۀ) فهی ما إذا کان أحد الدلیلین ناظرا إلی الدلیل الآخر
مفسرا له متصرفا فیه (إما فی حکمه) کما إذا قال أکرم العلماء ثم قال لا وجوب لإکرام العالم الفاسق والفرق بین المخصص وهذا
النحو من الحاکم مع مساواتهما فی النتیجۀ ان المخصص لا نظر له إلی العام بخلاف الحاکم فله نظر إلی المحکوم (وأما فی متعلقه)
کما إذا قال أکرم العلماء ثم قال تقبیل الأقدام لیس بإکرام (واما فی موضوعه) کما إذا قال أکرم العلماء ثم قال العالم الفاسق لیس
بعالم (ثم لا فرق) فی تصرف الحاکم فی المحکوم بین أن یکون بنحو التضییق والتخصیص کما فی الأمثلۀ المتقدمۀ کلها أو بنحو
صفحۀ 128 من 166
التوسعۀ والتعمیم کما إذا قال إکرام العلماء ثم قال ولد العالم عالم أو بنحو التغییر والتبدیل کما إذا قال لا تجالس الفقراء ثم قال لیس
الفقیر من لا مال له بل الفقیر من لا دین له فالأول یسمی حکومۀ مخصصۀ والثانی یسمی حکومۀ معممۀ وینبغی تسمیۀ الثالث
بالحکومۀ المغیرة ولم أر من تعرضها إلی الآن (کما لا فرق أیضا) بین أن یکون الحاکم من أدلۀ الأحکام الواقعیۀ کما فی جمیع
الأمثلۀ المتقدمۀ کلها فتکون الحکومۀ واقعیۀ أو من أدلۀ الأحکام الظاهریۀ کما إذا قال یشترط فی الصلاة طهارة الثیاب ثم قال کل
شیء لک طاهر حتی تعلم أنه قذر فیوسع الثانی دائرة الشرط ظاهرا ویجعل الشرط أعم من الطهارة الواقعیۀ والظاهریۀ أو قال یجب فی
الصلاة کذا وکذا من الأجزاء ثم قال رفع عن أمتی ما لا یعلمون فیضیق الثانی دائرة الأجزاء ظاهرا ویخصصها بصورة العلم فقط فتکون
الحکومۀ ظاهریۀ ولا یکون العمل مجزیا عن الواقع إذا انکشف الخلاف علی ما حققناه فی محله وإن کان المصنف قد التزم هناك
بالإجزاء فی الجملۀ علی ما تقدم التفصیل فلا نعید (هذا
(243)
( صفحهمفاتیح البحث: الکرم، الکرامۀ ( 3)، الطهارة ( 3)، الجهل ( 2)، الصّلاة ( 2)، الوجوب ( 1
هل الأمارات تقدم علی الاستصحاب بالتخصیص أو بالورود أو بالحکومۀ
کله) شرح کل من التخصیص والتخصص والورود والحکومۀ وقد أشار الشیخ أعلی الله مقامه إلی کل من التخصیص والورود
والحکومۀ فی صدر التعادل والتراجیح وقال فیه بورود الأمارات علی الأصول العقلیۀ وبحکومتها علی الأصول الشرعیۀ هل الأمارات
تقدم علی الاستصحاب بالتخصیص أو بالورود أو بالحکومۀ (وقد صرح) الشیخ فی المقام بتقدم دلیل الأمارات علی دلیل الاستصحاب
بالحکومۀ (قال أعلی الله مقامه ما لفظه) لکن الشأن فی أن العمل به أي بما إقامۀ لشارع مقام العلم بالواقع من باب تخصیص أدلۀ
الاستصحاب أو من باب التخصص یعنی به الورود کما ستعرف (الظاهر انه من باب حکومۀ) أدلۀ تلک الأمور علی أدلۀ الاستصحاب
(ولیس تخصیصا) بمعنی رفع الید عن عموم أدلۀ الاستصحاب فی بعض موارده کما ترفع الید عنها فی مسألۀ الشک بین الثلاث
والأربع ونحوها مما دل علی وجوب البناء علی الأکثر (ولا تخصصا) بمعنی خروج المورد بمجرد وجود الدلیل عن مورد الاستصحاب
لأن هذا مختص بالدلیل العلمی المزیل بوجوده للشک المأخوذ فی مجري الاستصحاب (ومعنی الحکومۀ) علی ما سیجیء فی باب
التعادل والترجیح أن یحکم الشارع فی ضمن دلیل بوجوب رفع الید عما یقتضیه الدلیل الآخر لو لا هذا الدلیل الحاکم أو بوجوب
العمل فی مورد بحکم لا یقتضیه دلیله لو لا الدلیل الحاکم (قال) وحاصله تنزیل شیء خارج عن موضوع دلیل منزلۀ ذلک الموضوع
فی ترتیب أحکامه علیه یعنی به الحکومۀ المعممۀ (قال) أو داخل فی موضوع منزلۀ الخارج منه فی عدم ترتیب أحکامه علیه یعنی به
الحکومۀ المخصصۀ (قال) ففیما نحن فیه إذا قال الشارع اعمل بالبینۀ
(244)
( صفحهمفاتیح البحث: الوجوب ( 1
فی نجاسۀ ثوبک والمفروض أن الشک موجود مع قیام البینۀ علی نجاسۀ الثوب فإن الشارع جعل الاحتمال المخالف للبینۀ کالعدم
فکأنه قال لا تحکم علی هذا الشک بحکمه المقرر فی قاعدة الاستصحاب وافرضه کالمعدوم (انتهی).
(وقال فی صدر التعادل والتراجیح ما لفظه) (فإن کان) الأصل مما کان مؤداه بحکم العقل کأصالۀ البراءة العقلیۀ والاحتیاط والتخییر
العقلیین فالدلیل أیضا یعنی الاجتهادي وارد علیه ورافع لموضوعه لأن موضوع الأول عدم البیان وموضوع الثانی احتمال العقاب ومورد
الثالث عدم الترجیح لأحد طرفی التخییر وکل ذلک مرتفع بالدلیل العلمی المذکور یعنی بما ثبت اعتباره بالعلم (وإن کان) مؤداه من
المجعولات الشرعیۀ کالاستصحاب ونحوه کان ذلک الدلیل حاکما علی الأصل بمعنی انه یحکم علیه بخروج مورده عن مجري
الأصل فالدلیل العلمی المذکور یعنی ما ثبت اعتباره بالعلم وإن لم یرفع موضوعه أعنی الشک الا أنه یرفع حکم الشک أعنی
صفحۀ 129 من 166
الاستصحاب (ثم قال) وضابط الحکومۀ أن یکون أحد الدلیلین بمدلوله اللفظی متعرضا لحال الدلیل الآخر ورافعا للحکم الثابت
بالدلیل الآخر عن بعض أفراد موضوعه فیکون مبینا لمقدار مدلوله مسوقا لبیان حاله متفرعا علیه (إلی ان قال) والفرق بینه وبین
التخصیص ان کون التخصیص بیانا للعام بحکم العقل الحاکم بعدم جواز إرادة العموم مع القرینۀ الصارفۀ وهذا بیان بلفظه للمراد
ومفسر للمراد من العام (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(أقول) وقد اضطرب مجموع کلماته الشریفۀ فی المقامین فی تحقیق حال الحکومۀ (فمن بعضها) یظهر ان الحکومۀ هی تنزیل ما لیس
بموضوع حقیقۀ منزلۀ الموضوع مثل قوله ولد العالم عالم أو تنزیل ما هو من الموضوع حقیقۀ منزلۀ ما لیس بموضوع مثل قوله العالم
الفاسق لیس بعالم (ومن بعضها) یظهر ان الحکومۀ هی رفع حکم الدلیل المحکوم عن بعض افراده نظیر التخصیص غیر ان الحاکم
بمدلوله اللفظی
(245)
( صفحهمفاتیح البحث: الجواز ( 1)، النجاسۀ ( 2)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
یکون متعرضا لحال المحکوم وناظرا إلیه بخلاف المخصص فلا یکون بمدلوله اللفظی متعرضا لحال العام بل بحکم العقل یکون بیانا
له.
(وکیف کان) الأمر إن الحق فی المقام أن تقدم الأمارات علی الاستصحاب وهکذا علی سائر الأصول العملیۀ یکون بالورود ولو قلنا
بکون الاستصحاب أمارة لا أصلا عملیا فإنها رافعۀ لموضوعه المأخوذ فی لسان دلیله وهو الشک ولو تعبدا لا وجدانا مزیل معدم له
ولو شرعا لا حقیقۀ ولا ینحصر الورود بالدلیل العلمی المزیل للشک حقیقۀ کما یظهر من الشیخ أعلی الله مقامه (واما الحکومۀ) فهی
مما تحتاج إلی شرح ونظر کما اعترف به الشیخ ولا نظر لدلیل الأمارات إلی أدلۀ الاستصحاب بوجه أصلا (هذا کله) من امر الشیخ
أعلی الله مقامه فی وجه تقدم الأمارات علی الاستصحاب مع بیان ما اخترناه فی المقام بنحو الاختصار.
(واما المصنف) فحاصل کلامه فی المقام هو عین ما اخترناه من تقدم الأمارات علی الاستصحاب بالورود لکن بتعبیر آخر غیر ما
ذکرناه نحن آنفا وهو ان الأمارات مهما قامت علی خلاف الیقین السابق فرفع الید عنه لا یکون نقضا للیقین بالشک بل بالیقین أي
بالیقین التنزیلی یعنی به الحجۀ وهکذا الأمر فیما إذا قامت الأمارة المعتبرة علی وفق الیقین السابق فعدم رفع الید عنه لیس لأجل أن لا
یلزم نقض الیقین بالشک بل من جهۀ لزوم العمل بالحجۀ أي بالیقین التنزیلی وانتفاء الشک ولو تعبدا لا حقیقۀ فیکون مرجعه بالأخرة
إلی ما ذکرناه آنفا من التقریب فلا تغفل.
(هذا وللورود تقریب ثانی) فی المقام وهو ان موضوع الاستصحاب عبارة عن عدم الدلیل وهو یرتفع بقیام الأمارة المعتبرة (والفرق)
بین هذا التقریب وتقریبنا المتقدم أن الأمارة علی تقریبنا رافعۀ لموضوع الاستصحاب وهو الشک تعبدا لا حقیقۀ نظرا إلی بقاء الشک
معها واقعا بخلافها علی هذا التقریب فإنها رافعۀ لموضوع الاستصحاب وهو عدم الدلیل حقیقۀ فینقلب اللادلیل إلی الدلیل نظیر
( صفحه( 246
ورود الأمارات علی الأصول العقلیۀ عینا (وقد أشار الشیخ) أعلی الله مقامه إلی کلا التقریبین للورود بعبارة مختصرة (قال) بعد عبارته
المتقدمۀ (ما لفظه) وربما یجعل العمل بالأدلۀ فی مقابل الاستصحاب من باب التخصص یعنی به الورود کما أشرنا قبلا (قال) بناء علی
أن المراد من الشک عدم الدلیل والطریق والتحیر فی العمل ومع قیام الدلیل الاجتهادي لا حیرة (ثم قال) وإن شئت قلت ان المفروض
دلیلا قطعی الاعتبار فنقض الحالۀ السابقۀ نقض بالیقین (انتهی) (وعلی کل حال) یرد علی التقریب الثانی للورود ما لا یخفی فإن
الظاهر من الشک المأخوذ فی أخبار الاستصحاب هو معناه الحقیقی وهو خلاف الیقین کما تقدم فی التنبیه الرابع عشر لا عدم الدلیل
(وعلیه) فبقیام الأمارة المعتبرة وان کان یرتفع موضوع الاستصحاب من البین ولکن رفعا تعبدیا شرعیا لا حقیقیا وجدانیا وهذا واضح.
(قوله لا یقال نعم هذا لو أخذ بدلیل الأمارة فی مورده ولکنه لم لا یؤخذ بدلیله ویلزم الأخذ بدلیلها … إلخ) هذا الإشکال متوجه إلی
صفحۀ 130 من 166
القول بورود الأمارات علی الاستصحاب مطلقا سواء کان الورود بتقریبنا المتقدم أو بالتقریب الثانی (وحاصله) انه نعم ان الأمارة واردة
علی الاستصحاب لو أخذ بدلیلها فی مورد الاجتماع مع الاستصحاب ولکن لما ذا لا یؤخذ بدلیل الاستصحاب ویؤخذ بدلیل الأمارة
(ومرجع هذا الإشکال) لدي الحقیقۀ إلی عدم مرجح لتقدیم جانب الأمارة علی جانب الاستصحاب کی تکون واردة علیه (ویمکن أن
یقال) إن أصل هذا الإشکال من الشیخ أعلی الله مقامه حیث یظهر منه انه لو لا حکومۀ دلیل الأمارة علی الاستصحاب فلا ترجیح
لأحدهما علی الآخر (قال) فی الرد علی تقریبی الورود بعد ما أفادهما بتلک العبارة المختصرة (ما لفظه) وفیه انه لا یرتفع التحیر ولا
یصیر الدلیل الاجتهادي قطعی الاعتبار فی خصوص مورد الاستصحاب الا بعد إثبات کون مؤداه حاکما علی
( صفحه( 247
مؤدي الاستصحاب وإلا أمکن أن یقال إن مؤدي الاستصحاب وجوب العمل علی الحالۀ السابقۀ مع عدم الیقین بارتفاعها سواء کان
هناك الأمارة الفلانیۀ أم لا ومؤدي دلیل تلک الأمارة وجوب العمل بمؤداه خالف الحالۀ السابقۀ أم لا ولا یندفع مغالطۀ هذا الکلام الا
بما ذکرنا من طریق الحکومۀ کما لا یخفی (انتهی) (وحاصل جواب المصنف) عن الإشکال ان المرجح لتقدیم جانب الأمارة علی
جانب الاستصحاب هو أنا لو أخذنا بجانب الأمارة فلا یلزم منه شیء سوي ارتفاع موضوع الاستصحاب بها وهو الشک ولزوم نقض
الیقین بالیقین وهذا لیس بمحذور وإن أخذنا بجانب الاستصحاب ورفعنا الید عن الأمارة (فإن کان) ذلک بدون ما یخرج الأمارة عن
تحت عموم أدلۀ الاعتبار فهذا تخصیص بلا مخصص (وإن کان) لأجل الاستصحاب وکونه مخصصا لأدلۀ اعتبارها فهذا دور فإن
مخصصۀ الاستصحاب لها یتوقف علی اعتبار الاستصحاب مع الأمارة واعتبار الاستصحاب مع الأمارة یتوقف علی مخصصیته لها والا
فلا مورد له معها لما عرفت من ورود الأمارة علیه (وعلیه) ففی مورد الاجتماع لا بد من الأخذ بدلیل الأمارة دون الاستصحاب لئلا
یلزم محذور التخصیص بلا مخصص أو التخصیص علی وجه دائر.
(قوله وأما حدیث الحکومۀ فلا أصل له أصلا فإنه لا نظر لدلیلها إلی مدلول دلیله إثباتا … إلخ) جواب عما ادعاه الشیخ أعلی الله
مقامه من حکومۀ أدلۀ الأمارات علی دلیل الاستصحاب (وحاصل الجواب) ان الحکومۀ کما أشرنا قبلا هی مما تحتاج إلی نظر وشرح
ولا نظر لدلیل الأمارات إلی مدلول دلیل الاستصحاب إثباتا وان کان دالا علی إلغاء الاستصحاب معها ثبوتا وواقعا لمنافاة لزوم العمل
بها مع العمل به لو کان علی خلافها ولکن هذا المعنی کما أنه موجود فی طرف الأمارة فکذلک موجود فی طرف الاستصحاب أیضا
لمنافاة وجوب العمل به مع العمل
(248)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الوقوف ( 2)، الوجوب ( 3
بها لو کانت هی علی خلافه (هذا) مضافا إلی ان المقصود من الحکومۀ لو کان ما ذکره الشیخ أعلی الله مقامه فتختص الحکومۀ بما
إذا کان الاستصحاب مخالفا للأمارة دون ما إذا کان موافقا لها وذلک لعدم منافاة وجوب العمل بها حینئذ مع العمل به ولا نظن أن
یلتزم به الشیخ فی المقام.
(أقول) لیس مقصود الشیخ أعلی الله مقامه من حکومۀ دلیل الأمارات علی الاستصحاب هو ما ذکره المصنف من الدلالۀ علی إلغاء
الاستصحاب معها ثبوتا لمنافاة وجوب العمل بها مع العمل به کی تختص الحکومۀ حینئذ بما إذا کان الاستصحاب مخالفا للأمارة بل
مقصوده کما بینا هو تنزیل ما لیس بموضوع حقیقۀ منزلۀ الموضوع أو تنزیل ما هو الموضوع حقیقۀ منزلۀ ما لیس بموضوع أو هو رفع
حکم الدلیل المحکوم عن بعض أفراده مع الشرح والنظر بالمدلول اللفظی وهذا مما لا یوجب التخصیص بما إذا کان الاستصحاب
مخالفا للأمارة دون ما إذا کان موافقا لها کما لا یخفی.
(قوله وأما التوفیق فإن کان بما ذکرنا فنعم الاتفاق وإن کان بتخصیص دلیله بدلیلها فلا وجه له … إلخ) نفی لاحتمال التخصیص فی
المقام کما نفاه الشیخ أعلی الله مقامه فی کلامه المتقدم (حیث قال) ولیس تخصیصا بمعنی رفع الید عن عموم أدلۀ الاستصحاب فی
صفحۀ 131 من 166
بعض موارده کما ترفع الید عنها فی مسألۀ الشک بین الثلاث والأربع ونحوها مما دل علی وجوب البناء علی الأکثر (انتهی) غیر أن
الشیخ أعلی الله مقامه لم یعلل نفی التخصیص بشیء ولعله لوضوحه والمصنف قد علله (بما حاصله) ان مع الأخذ بدلیل الأمارة لا
یکون نقض الیقین السابق بالشک بل بالیقین أي التنزیلی لا انه نقض للیقین بالشک ولا یکون منهیا عنه کما هو شأن التخصیص بأن
یرفع الحکم
(249)
( صفحهمفاتیح البحث: الوجوب ( 3
فی ورود الاستصحاب علی سایر الأصول
عن الفرد مع حفظ فردیته ومصداقیته للعام کرفع وجوب الإکرام عن العالم الفاسق مع کونه فردا ومصداقا للعلماء.
(أقول) هذا مضافا إلی انه یعتبر فی التخصیص أن تکون النسبۀ بین العام والخاص عموما مطلقا ولیست النسبۀ بین الأمارة والاستصحاب
کذلک بل عموم من وجه فقد تکون الأمارة ولا استصحاب وقد یکون الاستصحاب ولا أمارة وقد یجتمعان جمیعا وهذا واضح.
فی ورود الاستصحاب علی سائر الأصول (قوله خاتمۀ لا بأس ببیان النسبۀ بین الاستصحاب وسائر الأصول العملیۀ وبیان التعارض بین
الاستصحابین أما الأول فالنسبۀ بینه وبینهما هی بعینها النسبۀ بین الأمارة وبینه … إلخ) فکما ان الأمارة کانت هی واردة علی
الاستصحاب فکذلک الاستصحاب هو وارد علی سائر الأصول العملیۀ أي علی البراءة والاشتغال والتخییر غایته أنه وارد علی البراءة
الشرعیۀ ورودا تعبدیا بمعنی کونه رافعا لموضوعها أي الشک رفعا شرعیا لا حقیقیا وذلک لبقاء الشک واقعا ووارد علی الأصول
العقلیۀ الثلاثۀ ورودا حقیقیا جدیا لارتفاع موضوعها بالاستصحاب واقعا فمع الاستصحاب (یرتفع اللابیان) الذي هو موضوع البراءة
العقلیۀ وینقلب إلی البیان (ویرتفع أیضا عدم الأمن من العقوبۀ) الذي هو موضوع قاعدة الاحتیاط وقد نشأ عدم الأمن من العلم
الإجمالی بالتکلیف وینقلب إلی الأمن فإذا علم إجمالا بخمریۀ أحد الإناءین وکان أحدهما المعین خمرا سابقا والآخر خلا جري
الاستصحاب فیهما جمیعا وانحل العلم الإجمالی من أصله وحصل الأمن من العقاب فی مستصحب الخلیۀ (ویرتفع
(250)
( صفحهمفاتیح البحث: الإناء، الأوانی ( 1)، الوجوب ( 1
عدم الترجیح) الذي هو موضوع حکم العقل بالتخییر فی دوران الأمر بین المحذورین وینقلب إلی الترجیح فإذا علم إجمالا ان صلاة
الجمعۀ إما واجبۀ أو محرمۀ وکانت الحالۀ السابقۀ هی الوجوب جري استصحاب الوجوب ولا یستقل معه العقل بالتخییر بین الفعل
والترك أبدا.
(ثم إن الشیخ) أعلی الله مقامه الذي قد قال بحکومۀ الأمارات علی الاستصحاب یقول فی المقام أیضا بحکومۀ الاستصحاب علی
البراءة الشرعیۀ لکن فی الجملۀ أي بالنسبۀ إلی بعض أدلتها مثل قوله کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی ونحوه واما بالنسبۀ إلی ما کان
مساوقا لحکم العقل أو بالنسبۀ إلی الأصول العقلیۀ الثلاثۀ فیکون الاستصحاب واردا علیها رافعا لموضوعها من أصله.
(أقول) (أما التفصیل) بین أدلۀ البراءة الشرعیۀ فهو حق فما کان مأخوذا فی موضوعه عدم البیان مثل قوله تعالی وما کان الله لیضل قوما
بعد إذ هدیهم حتی یبین لهم ما یتقون أو ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم وعرفهم ونحو ذلک فهو ملحق بالأصول العقلیۀ فیکون
الاستصحاب واردا علیه رافعا لموضوعه حقیقۀ (وإما حکومۀ الاستصحاب) علی سایر أدلۀ البراءة الشرعیۀ فهی غیر واضحۀ لنا ولا
معلومۀ وذلک لما علمت من اشتراط الحکومۀ بالشرح والنظر ولا نظر لأدلۀ الاستصحاب إلی مدلول أدلتها أصلا.
(فالأولی) هو الالتزام بوروده علیها تعبدا کما تقدم منا آنفا بمعنی انتفاء موضوعها به شرعا لا حقیقۀ فتأمل جیدا.
(قوله فیقدم علیها … إلخ) أي بالورود وذلک لعین ما تقدم منه فی وجه تقدم الأمارات علی الاستصحاب حرفا بحرف.
صفحۀ 132 من 166
(251)
( صفحهمفاتیح البحث: صلاة الجمعۀ ( 1)، النهی ( 1
(قوله ولا مورد معه لها للزوم محذور التخصیص إلا بوجه دائر فی العکس وعدم محذور فیه أصلا … إلخ) أي ولا مورد مع
الاستصحاب لسائر الأصول العملیۀ أصلا (فلو قیل) کما تقدم فی وجه تقدم الأمارات علی الاستصحاب هذا لو أخذ بدلیل
الاستصحاب فی مورد الأصول ولکن لما ذا لا یؤخذ بدلیلها ویلزم الأخذ بدلیله (قلنا) فی جوابه ما تقدم هناك حرفا بحرف من أن
ذلک لیس إلا لأجل انه لو أخذنا بدلیل الاستصحاب لم یلزم منه شیء سوي ارتفاع موضوع سایر الأصول بسببه وهذا لیس بمحذور
ولو أخذنا بدلیل سایر الأصول دون الاستصحاب فیلزم منه (إما التخصیص) بلا مخصص إن رفعنا الید عن الاستصحاب بدون ما
یخرجه عن تحت دلیله (وأما علی وجه) دائر إن رفعنا الید عنه لأجل کون سایر الأصول مخصصۀ لدلیله فإن مخصصیتها له مما یتوقف
علی اعتبارها معه واعتبارها معه مما یتوقف علی مخصصیتها له وإلا فیکون الاستصحاب واردا علیها وهو دور محال کما تقدم شرحه
هناك (ثم إن هذا الإشکال) إنما یجري فی خصوص تقدم الاستصحاب علی الأصول الشرعیۀ کالبراءة الشرعیۀ ونحوها وأما علی
الأصول العقلیۀ فلا یکاد یجري فإن موضوع الأصول العقلیۀ مما یرتفع بالاستصحاب رفعا حقیقیا واقعیا ومعه لا یکاد یبقی مجال لأن
یقال لما ذا لا یؤخذ بدلیلها ویؤخذ بدلیله (وقد أشار المصنف) إلی ذلک کله بقوله فی الکتاب هذا فی النقلیۀ منها وأما العقلیۀ فلا
یکاد یشتبه وجه تقدیمه علیها بداهۀ عدم الموضوع معه لها … إلخ.
(252)
( صفحهمفاتیح البحث: الوقوف ( 2
فی تزاحم الاستصحابین
فی تزاحم الاستصحابین (قوله واما الثانی فالتعارض بین الاستصحابین ان کان لعدم إمکان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالۀ
السابقۀ فی أحدهما کاستصحاب وجوب أمرین حدث بینهما التضاد فی زمان الاستصحاب فهو من باب تزاحم الواجبین إلی آخره)
کاستصحاب وجوب إکرام کل من زید وعمرو مع حدوث التضاد بین الإکرامین فعلا علی نحو لا یمکن الإتیان بهما جمیعا لعدم
القدرة علیهما ولکن الاستصحابین لیسا متعارضین لعدم العلم الإجمالی بانتقاض الحالۀ السابقۀ فی أحدهما لیکون خارجا عن تحت
دلیل الاعتبار رأسا وخالیا عن المناط ثبوتا بل هما من باب تزاحم الواجبین کما صرح فی الکتاب وهما الإکرامان فی المثال المذکور
الوجدان لمناط الوجوب الشرعی جدا.
فی الأصل السببی والمسببی (قوله وإن کان مع العلم الإجمالی بانتقاض الحالۀ السابقۀ فی أحدهما إلی آخره) الاستصحابان
المتعارضان لأجل العمل الإجمالی بانتقاض الحالۀ السابقۀ فی أحدهما الموجب لخروج أحدهما عن تحت دلیل الاعتبار رأسا (اما
یکونان) طولیین بان کان الشک فی أحدهما مسببا عن الشک فی الآخر علی نحو لو ارتفع الشک فی السبب ارتفع الشک فی المسبب
کالشک فی بقاء نجاسۀ الثوب المغسول بماء شک فی بقاء طهارته (وإما یکونان) عرضیین کاستصحاب طهارة الإناءین مع العلم
الإجمالی
(253)
( صفحهمفاتیح البحث: السب ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الإناء، الأوانی ( 1)، الوجوب ( 2)، الطهارة ( 1
فی الأصل السببی والمسببی
فی تزاحم الاستصحابین (قوله واما الثانی فالتعارض بین الاستصحابین ان کان لعدم إمکان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالۀ
صفحۀ 133 من 166
السابقۀ فی أحدهما کاستصحاب وجوب أمرین حدث بینهما التضاد فی زمان الاستصحاب فهو من باب تزاحم الواجبین إلی آخره)
کاستصحاب وجوب إکرام کل من زید وعمرو مع حدوث التضاد بین الإکرامین فعلا علی نحو لا یمکن الإتیان بهما جمیعا لعدم
القدرة علیهما ولکن الاستصحابین لیسا متعارضین لعدم العلم الإجمالی بانتقاض الحالۀ السابقۀ فی أحدهما لیکون خارجا عن تحت
دلیل الاعتبار رأسا وخالیا عن المناط ثبوتا بل هما من باب تزاحم الواجبین کما صرح فی الکتاب وهما الإکرامان فی المثال المذکور
الوجدان لمناط الوجوب الشرعی جدا.
فی الأصل السببی والمسببی (قوله وإن کان مع العلم الإجمالی بانتقاض الحالۀ السابقۀ فی أحدهما إلی آخره) الاستصحابان
المتعارضان لأجل العمل الإجمالی بانتقاض الحالۀ السابقۀ فی أحدهما الموجب لخروج أحدهما عن تحت دلیل الاعتبار رأسا (اما
یکونان) طولیین بان کان الشک فی أحدهما مسببا عن الشک فی الآخر علی نحو لو ارتفع الشک فی السبب ارتفع الشک فی المسبب
کالشک فی بقاء نجاسۀ الثوب المغسول بماء شک فی بقاء طهارته (وإما یکونان) عرضیین کاستصحاب طهارة الإناءین مع العلم
الإجمالی
(253)
( صفحهمفاتیح البحث: السب ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الإناء، الأوانی ( 1)، الوجوب ( 2)، الطهارة ( 1
بنجاسۀ أحدهما بملاقاته للنجس أو استصحاب نجاسۀ الإناءین بعد العلم الإجمالی بطهارة أحدهما بملاقاته الکر.
(اما القسم الثانی) فسیأتی حکمه عند قول المصنف وإن لم یکن المستصحب فی أحدهما من الآثار الأخر … إلخ.
(واما القسم الأول) فحاصل الکلام فیه انه هل یقدم الأصل السببی علی المسببی أم لا بل یتعارضان فیه قولان.
(الأول) هو مختار الشیخ أعلی الله مقامه وتبعه المصنف ومن تأخر عنهما ولعله المشهور بین من تقدمهما.
(والثانی) هو مختار شیخ الطائفۀ فی المبسوط والمحقق فی المعتبر والعلامۀ فی بعض کتبه وجماعۀ من متأخري المتأخرین.
(قال الشیخ) أعلی الله مقامه بعد ما اختار القول الأول واستدل له بأمور أربعۀ ستأتی الإشارة إلیها جمیعا (ما لفظه) ثم انه یظهر الخلاف
فی المسألۀ من جماعۀ منهم الشیخ والمحقق والعلامۀ فی بعض أقواله وجماعۀ من متأخري المتأخرین (قال) فقد ذهب الشیخ فی
المبسوط إلی عدم وجوب فطرة العبد إذا لم یعلم خبره واستحسنه المحقق فی المعتبر مجیبا عن الاستدلال للوجوب بأصالۀ البقاء بأنها
معارضۀ بأصالۀ عدم الوجوب (إلی ان قال) وقد صرح فی أصول المعتبر بأن استصحاب الطهارة عند الشک فی الحدث معارض
باستصحاب عدم براءة الذمۀ بالصلاة بالطهارة المستصحبۀ (إلی ان قال) وحکی عن العلامۀ فی بعض کتبه الحکم بطهارة الماء القلیل
الواقع فیه صید مرمی لم یعلم استناد موته إلی الرمی لکنه اختار فی غیر واحد منها الحکم بنجاسۀ الماء وتبعه علیه الشهیدان وغیرهما
وهو المختار بناء علی ما عرفت تحقیقه وانه إذا ثبت بأصالۀ عدم التذکیۀ موت الصید جري علیه جمیع أحکام المیتۀ التی منها انفعال
الماء الملاقی له (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(254)
صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الشهادة ( 1)، الموت ( 1)، الصید ( 2)، النجاسۀ ( 1)، الإناء، الأوانی ( 1)، الوجوب ( 1)، الحاجۀ،
( الإحتیاج ( 1)، الطهارة ( 1)، الجماعۀ ( 2
(ثم إن المصنف) قد استدل لتقدیم السببی علی المسببی بعین ما استدل به لتقدیم الأمارة علی الاستصحاب من الورود (فکما) قال
هناك إن رفع الید عن الیقین السابق مع قیام الأمارة المعتبرة علی خلافه لا یکون من نقض الیقین بالشک بل بالیقین (فکذلک) یقول
فی المقام ان رفع الید عن الیقین السابق بنجاسۀ الثوب فی المثال المتقدم مع استصحاب طهارة الماء المغسول به لیس من نقض الیقین
بالشک بل بالیقین (وکما قال هناك) فی جواب إشکال عدم المرجح لتقدیم جانب الأمارة علی الاستصحاب ما حاصله ان الأخذ
بجانب الأمارة مما لا یلزم منه شیء سوي لزوم نقض الیقین بالیقین وهو لیس بمحذور بخلاف الأخذ بجانب الاستصحاب فیلزم منه إما
صفحۀ 134 من 166
التخصیص بلا مخصص أو علی وجه دائر (فکذلک) یقول فی المقام فی جواب إشکال عدم المرجح لتقدیم جانب السببی علی
المسببی مما حاصله ان الأخذ بجانب السببی مما لا یلزم منه شیء سوي نقض الیقین بالیقین وهو لیس بمحذور بخلاف الأخذ بجانب
المسببی فیلزم منه إما التخصیص بلا مخصص أو علی وجه دائر ففی المثال المتقدم إن أخذنا باستصحاب طهارة الماء وبنینا علی
طهارة الثوب المغسول به فلا یلزم منه شیء سوي نقض الیقین السابق بنجاسۀ الثوب بالیقین بطهارة الظاهریۀ الناشئۀ من استصحاب
طهارة الماء وهذا لیس بمحذور وإن أخذنا باستصحاب نجاسۀ الثوب المغسول بماء شک فی بقاء طهارة فإن رفعنا الید عن استصحاب
طهارة الماء بدون ما یخرجه عن تحت دلیل الاستصحاب فهذا تخصیص بلا مخصص وإن رفعنا الید عنه لأجل کون استصحاب نجاسۀ
الثوب مخصصا له فهذا دور فإن مخصصیۀ المسببی للسببی مما یتوقف علی اعتباره معه واعتباره معه مما یتوقف علی مخصصیته له
والا لکان السببی واردا علیه وهذا هو الدور المحال.
(أقول) إنک قد عرفت اختلاف تعبیرنا مع تعبیر المصنف فی تقریب ورود الأمارات علی
(255)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الوقوف ( 2)، النجاسۀ ( 2)، الطهارة ( 6
الاستصحاب وأن تعبیرنا کان أسهل وأخصر (وعلیه) فنقول فی المقام علی نحو ما تقدم منا هناك من أن الأصل السببی رافع الموضوع
المسببی وهو الشک ولو شرعا لا حقیقۀ فلا یبقی له مع السببی مجال أصلا وهذا من غیر فرق بین أن یکون السببی والمسببی متخالفین
کما فی المثال المذکور أو متوافقین کالشک فی بقاء طهارة الثوب المغسول بماء شک فی بقاء طهارته ففی کلا الموردین یقدم
السببی ولا یکاد تصل النوبۀ إلی المسببی أصلا وذلک لارتفاع موضوعه به أي الشک بالأصل السببی ولو رفعا تعبدیا لا حقیقیا فتأمل
جیدا.
(قوله فتارة یکون المستصحب فی أحدهما من الآثار الشرعیۀ لمستصحب الآخر … إلخ) ولا یکون ذلک الا فی السببی والمسببی
المتوافقین ولم یذکرهما المصنف کالشک فی بقاء طهارة الثوب المغسول بماء شک فی بقاء طهارته فیکون بقاء طهارة الثوب من
الآثار الشرعیۀ لبقاء طهارة الماء لا مطلقا ولو فی السببی والمسببی المتخالفین کالشک فی بقاء نجاسۀ الثوب المغسول بماء شک فی
بقاء طهارته فان المستصحبها هنا فی المسببی لیس إلا نجاسۀ الثوب وهی لیست من الآثار الشرعیۀ لبقاء طهارة الماء بل ارتفاع
المستصحب یکون من الآثار الشرعیۀ لمستصحب السببی وهذا واضح (قوله فاستصحاب نجاسۀ الثوب نقض للیقین بطهارته … إلخ)
أي بطهارة الماء (قوله وبالجملۀ فکل من السبب والمسبب وإن کان موردا للاستصحاب إلا ان الاستصحاب فی الأول بلا محذور
بخلافه فی الثانی ففیه محذور التخصیص بلا وجه الا بنحو محال … إلخ) شروع فی الجواب عن إشکال عدم المرجح لتقدیم جانب
السببی علی المسببی کی یکون واردا علیه وقد عرفت منا تقریب الجواب فلا نعید (ثم ان الشیخ) أعلی الله مقامه قد استدل کما أشرنا
قبلا لتقدم السببی علی المسببی بأمور أربعۀ.
(256)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الأکل ( 1)، السب ( 1)، النجاسۀ ( 3)، الطهارة ( 5
(الأول) الإجماع.
(الثانی) مانعیۀ السببی عن شمول العام للمسببی.
(الثالث) انه لو لم بین علی تقدیم السببی کان الاستصحاب قلیل الفائدة.
(الرابع) ان المستفاد من الأخبار عدم الاعتبار بالیقین السابق فی المسببی (ثم إن) أوجه الوجوه الأربعۀ بعد التدبر التام فی مجموعها هو
الوجه الثانی منها وله أعلی الله مقامه عبارات مشوشۀ فی بیانه قد ذکر بعضها فی المتن وبعضها فی الهامش وقد رقم علی بعضها نسخۀ
بدل وعلی بعضها زائد واضطرب ربط بعضها ببعض ونحن نذکر ملخص الجمیع وزبدته ولا نطیل المقام بذکر العبارات بعینها علی
صفحۀ 135 من 166
التفصیل (فنقول) إن ملخص الکلام أن شمول قوله علیه السلام ولا ینقض الیقین بالشک للیقین والشک فی السببی مما بمنع عن
شموله للیقین والشک فی المسببی لأن الیقین فیه علی هذا الفرض قد انتقض بالدلیل فلا یکون من نقض الیقین بالشک بل بالدلیل فلا
یکون منکرا بخلاف ما إذا شمل القول المذکور الیقین والشک فی المسببی فإنه مستلزم لنقض الیقین بالشک فی السببی بدون ما
یخرجه عن تحت عموم لا ینقض الیقین بالشک وهذا هو أمر منکر ولا یخفی ان مرجع ذلک کله تقریبا إلی ما أفاده المصنف فی
وجه تقدم الأمارات علی الاستصحاب وتقدم الاستصحاب علی سایر الأصول وتقدم السببی علی المسببی وکأن کلام المصنف قبلا
کان مأخوذا من کلام الشیخ هاهنا والله العالم.
(قوله نعم لو لم یجر هذا الاستصحاب بوجه لکان الاستصحاب المسببی جاریا … إلخ) ففی المثال المتقدم إذا لم یجر استصحاب
طهارة الماء لکونه من أطراف العلم الإجمالی بالنجاسۀ جري استصحاب نجاسۀ الثوب المغسول به أو استصحاب طهارته إن کان فی
السابق طاهرا.
(وبالجملۀ) إذا سقط الأصل السببی الوارد علی المسببی فلا محالۀ تصل النوبۀ
(257)
( صفحهمفاتیح البحث: الطهارة ( 2)، النجاسۀ ( 1
فی تعارض الاستصحابین
إلی الأصل المسببی سواء کان المسببی مخالفا مع السببی أو موافقا له.
فی تعارض الاستصحابین (قوله وإن لم یکن المستصحب فی أحدهما من الآثار للآخر … إلخ) هذا شروع فی بیان القسم الثانی من
الاستصحابین المتعارضین وهو أن یکون الاستصحابان عرضیین کاستصحاب طهارة الإناءین مع العلم الإجمالی بنجاسۀ أحدهما لا
طولیین کما فی القسم الأول المتقدم ذکره وهو الأصل السببی والمسببی (وحاصله کلامه) فی القسم الثانی أن الاستصحابین
المتعارضین بل مطلق الأصلین المتعارضین ولو لم یکونا استصحابین کقاعدتی الطهارة ونحوهما (إن کانا) فی أطراف علم إجمالی
بتکلیف فعلی لم یجز إجرائهما جمیعا للزوم المخالفۀ القطعیۀ ولا إجراء بعضهما دون بعض للزوم المخالفۀ الاحتمالیۀ وقد تقدم فی
صدر الاشتغال حرمۀ المخالفۀ القطعیۀ ووجوب الموافقۀ القطعیۀ لو کان التکلیف المعلوم بالإجمالی فعلیا من جمیع الجهات (وأما إذا
لم یکونا) فی أطراف علم إجمالی بتکلیف فعلی بحیث إذا جریا جمیعا لم یلزم مخالفۀ قطعیۀ وإذا جري بعضها دون بعض لم یلزم
مخالفۀ احتمالیۀ جري الأصلان جمیعا فضلا عن جریان أحدهما دون الآخر وذلک کما فی استصحابی النجاسۀ فی أطراف العلم
الإجمالی بالطهارة أو کإجراء الأصلین فی دوران الأمر بین المحذورین بأن یجري الأصول عن کل من الوجوب والحرمۀ المعلوم
أحدهما بالإجمال (ووجه الجریان) وجود المقتضی وفقد المانع (أما وجود المقتضی) فلإطلاق دلیل الأصل وشموله لأطراف العلم
الإجمالی کما یشمل الشبهات البدویۀ عینا (واما فقد المانع) فلأن المفروض عدم لزوم مخالفۀ قطعیۀ أو احتمالیۀ لتکلیف فعلی سوي
المخالفۀ الالتزامیۀ کالالتزام بنجاسۀ الإناءین مع العلم الإجمالی بطهارة أحدهما واقعا أو الالتزام بإباحۀ الفعل مع العلم الإجمالی بأنه إما
واجب أو
(258)
( صفحهمفاتیح البحث: النجاسۀ ( 1)، الإناء، الأوانی ( 2)، الطهارة ( 2
حرام واقعا وهی لیست بمحذور لا شرعا ولا عقلا وذلک لما تقدم فی الأمر الخامس من بحث القطع من عدم وجوب الموافقۀ
الالتزامیۀ لعدم الدلیل علیه أصلا فلا تحرم المخالفۀ الالتزامیۀ أبدا لا قطعیها ولا احتمالیها.
(أقول) قد ذکرنا فی صدر بحث الاشتغال وجوها عدیدة لوجوب الاحتیاط وعدم جریان الأصول فی أطراف العلم الإجمالی.
صفحۀ 136 من 166
(منها) منجزیۀ العلم الإجمالی بنحو العلیۀ التامۀ.
(ومنها) معارضۀ الأصول فی أطراف العلم الإجمالی.
(ومنها) کون التمسک بدلیل الأصل فی کل منها تمسکا بالدلیل فی الشبهۀ المصداقیۀ (وحینئذ فإن اعتمدنا) فی وجه وجوب الاحتیاط
فی أطراف العلم الإجمالی وعدم جریان الأصول فی شیء منها لا کلا ولا بعضا علی الوجه الأول أي علی منجزیۀ العلم الإجمالی بنحو
العلیۀ التامۀ بحیث لا یمکن الترخیص فی أطرافه لا کلا للزوم المناقضۀ مع التکلیف المعلوم بالإجمال ولا بعضا للزوم احتمال المناقضۀ
معه (فالامر) کما ذکره المصنف بمعنی انه تجري الأصول حینئذ فی أطراف العلم الإجمالی بتمامها فیما لم یلزم منه مخالفۀ عملیۀ لا
قطعیۀ ولا احتمالیۀ کما فی دوران الأمر بین المحذورین وکما فی استصحابی النجاسۀ فی طرفی العلم الإجمالی بطهارة أحدهما
وذلک لوجود المقتضی وفقد المانع کما تقدم آنفا (وأما إذا لم نعتمد) علی الوجه الأول لما تقدم منا فی بحث القطع مبسوطا وفی
صدر الاشتغال مختصرا من بیان بطلانه وفساده نظرا إلی جواز الترخیص فی أطراف العلم الإجمالی کلا وبعضا من دون أن یلزم منه
مناقضۀ ولا احتمال مناقضۀ (بل قد اعتمدنا) فی وجه وجوب الاحتیاط علی خصوص الوجه الثانی والثالث (فلا یکاد تجري الأصول)
فی أطراف العلم الإجمالی أصلا ولو لم تلزم منه مخالفۀ عملیۀ لا قطعیۀ ولا احتمالیۀ وذلک لقصور نفس أدلۀ الأصول عن الشمول لها
علی ما عرفت تفصیله هناك (وعلیه) فما ادعاه
(259)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الجواز ( 1)، الوجوب ( 3
المصنف فی المقام من جریان الأصلین فیما لم یلزم منه مخالفۀ عملیۀ لوجود المقتضی وفقد المانع مما لا وجه له بعد ما عرفت من
فقد المقتضی من أصله.
(نعم) لو سلم وجود المقتضی فلا مانع عنه حتی لو قلنا بکون المخالفۀ الالتزامیۀ محذورا شرعا وعقلا وذلک لما تقدم فی القطع فی
الأمر الخامس من عدم التنافی بین الالتزام الإجمالی بما هو الثابت للشیء واقعا وبین الالتزام بإباحته ظاهرا من جهۀ الأصل (فما یلوح
من المصنف)ها هنا من وجود المانع لو قلنا بکون المخالفۀ الالتزامیۀ محذورا شرعا وعقلا (حیث قال) وأما فقد المانع فلأجل أن
جریان الاستصحاب فی الأطراف لا یوجب الا المخالفۀ الالتزامیۀ وهو لیس بمحذور لا شرعا ولا عقلا … إلخ مما لا وجه له (وقد
اعترف المصنف) هناك بعدم التنافی وغفل عنه فی المقام وکأنه لبعد المسافۀ (فقال هناك ما لفظه) ثم لا یذهب علیک انه علی
تقدیر لزوم الموافقۀ الالتزامیۀ وکان المکلف متمکنا منها یجب ولو فیما لا یجب علیه الموافقۀ القطعیۀ عملا ولا تحرم المخالفۀ القطعیۀ
علیه کذلک أیضا لامتناعهما کما إذا علم إجمالا بوجوب شیء أو حرمته للتمکن من الالتزام بما هو الثابت واقعا والانقیاد له والاعتقاد
به بما هو الواقع والثابت وإن لم یعلم انه الوجوب أو الحرمۀ (إلی أن قال) ومن هنا قد انقدح انه لا یکون من قبل لزوم الالتزام مانع عن
إجراء الأصول الحکمیۀ أو الموضوعیۀ فی أطراف العلم لو کانت جاریۀ مع قطع النظر عنه (انتهی).
(ثم إن الشیخ) أعلی الله مقامه قد جعل للقسم الثانی من الاستصحابین المتعارضین صورا أربع.
(الأولی) ما إذا کان العمل بالاستصحابین مستلزما لمخالفۀ قطعیۀ عملیۀ کما لو علم إجمالا بنجاسۀ أحد الطاهرین.
(الثانیۀ) ما إذا لم یکن العمل بهما مستلزما لمخالفۀ قطعیۀ عملیۀ ولکن یقوم دلیل من الخارج عقلی أو نقلی علی عدم الجمع کما فی
الماء النجس المتمم کرا
(260)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، النجاسۀ ( 1)، الطهارة ( 1
طاهر فإن استصحاب نجاسۀ المتمم بالفتح وطهارة المتمم بالکسر مما لا یوجب مخالفۀ عملیۀ ولکن قام الإجماع علی عدم اختلاف
حکم ماء واحد بأن یکون بعضه نجسا وبعضه طاهرا.
صفحۀ 137 من 166
(الثالثۀ) ما إذا لم یکن العمل بهما مستلزما لمخالفۀ قطعیۀ عملیۀ ولم یقم دلیل علی عدم الجمع مع ترتب أثر شرعی علی کل من
المستصحبین فی الزمان اللاحق کما فی استصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن فیمن توضأ غافلا بمائع مردد بین الماء والبول.
(الرابعۀ) ما إذا لم یکن العمل بهما مستلزما لمخالفۀ قطعیۀ عملیۀ ولم یقم دلیل علی عدم الجمع مع عدم ترتب أثر شرعی إلا علی
أحدهما دون الآخر کما إذا علم إجمالا بطرو الجنابۀ علیه أو علی غیره فإن جنابۀ الغیر وعدم جنابته مما لا أثر له بالنسبۀ إلی هذا إلا
إذا کان الغیر ممن یقتدي به فی الصلاة (وعلی کل حال) قد حکم أعلی الله مقامه فی الصورتین الأولیین بتساقط الاستصحابین وحکم
فی الصورة الثالثۀ بجریان الاستصحابین جمیعا لعدم لزوم مخالفۀ قطعیۀ عملیۀ وعدم الدلیل علی عدم الجمع وحکم فی الصورة الرابعۀ
بجریان الاستصحاب فی الطرف المترتب علیه الأثر دون الطرف الآخر.
(أقول) اما عدم جریان الاستصحابین فی الصورتین الأولیین فلا کلام لنا فیه واما جریانهما فی الصورة الثالثۀ فقد عرفت ضعفه مما
تقدم وذلک لقصور أدلۀ الأصول عن الشمول لجمیع الأطراف ولو لم یلزم منه مخالفۀ عملیۀ وأما جریان الاستصحاب فی الصورة
الرابعۀ فی الطرف المترتب علیه الأثر دون الطرف الآخر فهو حق ولکنها لیست من تعارض الاستصحابین بعد کون الطرف الآخر
خارجا عن الابتلاء وخالیا عن الأثر وقد اعترف أعلی الله مقامه بذلک کله فی کلام له فی المقام فراجع عین کلامه زید فی علو مقامه.
(261)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الجنابۀ ( 1)، الطهارة ( 2)، الصّلاة ( 1)، النجاسۀ ( 1)، البول ( 1
(قوله فإن قوله علیه السلام فی ذیل بعض أخبار الباب ولکن ینقض الیقین بالیقین لو سلم انه یمنع عن شمول قوله علیه السلام فی
صدوره لا ینقض الیقین بالشک … إلخ) جواب عن منع المقتضی لجریان الاستصحابین جمیعا ووجه المنع عدم إطلاق الخطاب
وعدم شموله للاستصحاب فی أطراف العلم الإجمالی وذلک للزوم المناقضۀ بین الصدر والذیل فلو شمل صدر خطاب لا ینقض
الیقین أبدا بالشک کلا من أطراف العلم الإجمالی لناقضه الذیل وهو قوله وإنما ینقضه بیقین آخر بعد فرض حصول العلم الإجمالی
بالخلاف فی أحدها وذلک لوضوح المناقضۀ بین السلب الکلی أي النهی عن النقض فی جمیع الأطراف مع الإیجاب الجزئی أي الأمر
بالنقض فی أحدها المعلوم بالإجمال (وأصل المنع) من الشیخ أعلی الله مقامه (قال) فیما أفاده لإثبات التساقط فی الصورة الأولی من
الصور الأربع المتقدمۀ (ما لفظه) لأن العلم الإجمالی هنا بانتقاض أحد المستصحبین یوجب خروجهما عن مدلول لا ینقض لأن قوله لا
ینقض الیقین بالشک ولکن ینقضه بیقین مثله یدل علی حرمۀ النقض بالشک ووجوب النقض بالیقین فإذا فرض الیقین بارتفاع الحالۀ
السابقۀ فی أحد المستصحبین فلا یجوز إبقاء کل منهما تحت عموم حرمۀ النقض بالشک لأنه مستلزم لطرح الحکم بنقض الیقین بمثله
(انتهی) کلامه رفع مقامه (وحاصل جواب المصنف) عن المنع ان المناقضۀ بین الصدر والذیل لو سلم انها مما تمنع عن إطلاق
الخطاب وعن شموله لأطراف العمل الإجمالی فهی موجودة فی بعض اخبار الباب مما فیه الذیل المذکور أي وانما ینقضه بیقین آخر
ولیست هی موجودة فی جمیع الاخبار مما لیس فیه الذیل المذکور (وعلیه) فإطلاق الخطاب وشموله لأطراف العلم الإجمالی فی سایر
الاخبار محفوظ علی حاله والمقتضی للجریان فیها محقق لا محالۀ (أقول) ان الشیخ أعلی الله مقامه وإن منع عن إطلاق الخطاب وعن
شموله لأطراف العلم
(262)
( صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 3)، النهی ( 1)، الجواز ( 1
الإجمالی فی خصوص الصورة الأولی فقط کما أشرنا آنفا وهی ما إذا کان العمل بالاستصحابین مستلزما لمخالفۀ قطعیۀ عملیۀ
والمصنف قد ادعی جریان الاستصحابین فیما لم یلزم منه مخالفۀ قطعیۀ عملیۀ ولکن حیث رأي المصنف أن منع إطلاق الخطاب من
جهۀ المناقضۀ بین الصدر والذیل مما یجري حتی فیما لم یلزم منه مخالفۀ قطعیۀ عملیۀ فصار بصدد الجواب عن المناقضۀ لیستریح منها
(ومن هنا یظهر) ما یتوجه إلی الشیخ أعلی الله مقامه من أن المناقضۀ وإن أفادها هو فی خصوص الصورة الأولی من الصور الأربع
صفحۀ 138 من 166
المتقدمۀ ولکنها مما تجري هی فی سایر الصور أیضا فلا یبقی معها مجال لجریان الاستصحابین فی الصورة الثالثۀ بل ولا فی الثانیۀ لو
لا الإجماع علی عدم الجمع فإن المخالفۀ القطعیۀ العملیۀ هب انها مما لا تلزم فیهما ولکن المناقضۀ بین الصدر والذیل محققۀ فیهما
جدا وهی مما تکفی للمنع عن إطلاق الخطاب وعن شموله لأطراف العلم الإجمالی بلا کلام.
(ثم إنه) یرد علی جواب المصنف عن المنع ان الذیل المذکور وإن کان مما یختص ببعض أخبار الباب دون الکل ولکن مجرد ذلک
مما لا یقتضی شمول ما لیس فیه الذیل لأطراف العلم الإجمالی بل لو لم یکن فی أخبار الباب ما فیه الذیل أصلا لمنعنا مع ذلک عن
شمول دلیل الأصل لأطراف العمل الإجمالی فإن الأصل العملی موضوعه الشک وغایته العلم ومع حصول الغایۀ المانعۀ عن الأصول
فی أحد أطراف العلم الإجمالی کیف یجري الأصل فی جمیعها نعم لا مانع عن جریانه فی الطرف الآخر الذي لا علم لنا فیه أصلا
ولکن حیث لا تعیین له فی مقام الإثبات فیسقط الأصل قهرا عن الحجیۀ فی جمیع الأطراف بتمامها وسیأتی نظیر هذا التقریب أو عینه
فی تعارض الخبرین أیضا عند بیان کون مقتضی القاعدة الأولیۀ فیهما هو التساقط لا التخییر فانتظر.
(قوله وشموله لما فی أطرافه … إلخ) عطف علی عموم النهی فی سائر الاخبار مما لیس فیه الذیل أي إلا انه لا یمنع عن
(263)
( صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 2)، النهی ( 1
فی تقدم التجاوز والفراغ وأصل الصحۀ علی الاستصحاب بالتخصیص
عموم النهی فی سایر الأخبار وعن شموله لما فی أطراف المعلوم بالإجمال.
فی تقدم التجاوز والفراغ وأصل الصحۀ علی الاستصحاب بالتخصیص (قوله تذنیب لا یخفی أن مثل قاعدة التجاوز فی حال الاشتغال
بالعمل وقاعدة الفراغ بعد الفراغ عنه وأصالۀ صحۀ عمل الغیر إلی غیر ذلک من القواعد المقررة فی الشبهات الموضوعیۀ إلا القرعۀ
یکون مقدمۀ علی استصحاباتها المقتضیۀ لفساد ما شک فیه من الموضوعات لتخصیص دلیلها بأدلتها … إلخ) مقصوده من قوله إلی
غیر ذلک من القواعد المقررة فی الشبهات الموضوعیۀ … إلخ هو مثل قاعدة الید (وحاصل کلامه)ها هنا أن وجه تقدم کل من
التجاوز والفراغ وأصل الصحۀ فی فعل الغیر والید علی الاستصحابات المخالفۀ لها هو التخصیص وأخصیۀ أدلتها من أدلۀ الاستصحاب.
(وأما الشیخ) أعلی الله مقامه فقد فصل بین ما إذا قلنا ان هذه القواعد أمارات شرعیۀ فیکون تقدمها علی الاستصحاب بالحکومۀ علی
مبناه المتقدم فی تقدم الأمارات علی الاستصحاب وبین ما إذا قلنا إنها أصول شرعیۀ فیکون تقدمها علی الاستصحاب بالتخصیص إلا
فی أصالۀ الصحۀ فننظر فی تقدیمها علی الاستصحاب الموضوعی الذي فی مورده من استصحاب عدم الإتیان بالجزء أو الشرط ونحوه
ولم یقل بتقدیمها علیه بالتخصیص (قال أعلی الله مقامه ما لفظه) أما الکلام فی المقام الأول یعنی به معارضۀ الاستصحاب لبعض
الأمارات التی یتراءي کونها من الأصول کالید ونحوه یعنی التجاوز والفراغ وأصل الصحۀ فی فعل الغیر فیقع فی مسائل.
(264)
( صفحهمفاتیح البحث: النهی ( 1
(الأولی) أن الید مما لا یعارضها الاستصحاب بل هی حاکمۀ علیه (قال) بیان ذلک أن الید إن قلنا بکونها من الأمارات المنصوبۀ دلیلا
علی الملکیۀ من حیث کون الغالب فی مواردها کون صاحب الید مالکا أو نائبا عنه وأن الید المستقلۀ الغیر المالکیۀ قلیل بالنسبۀ إلیها
وان الشارع انما اعتبر هذه الغلبۀ تسهیلا علی العباد فلا إشکال فی تقدیمها علی الاستصحاب علی ما عرفت من حکومۀ أدلۀ الأمارات
علی أدلۀ الاستصحاب وإن قلنا بأنها غیر کاشفۀ بنفسها عن الملکیۀ أو أنها کاشفۀ لکن اعتبار الشارع له لیس من هذه الحیثیۀ بل جعلها
فی محل الشک تعبدا لتوقف استقامۀ نظام معاملات العباد علی اعتبارها نظیر أصالۀ الطهارة (إلی ان قال) فالأظهر أیضا تقدیمها علی
الاستصحاب (إلی ان قال) وکیف کان فالید علی تقدیر کونه من الأصول التعبدیۀ أیضا مقدمۀ علی الاستصحاب وإن جعلناه أي
صفحۀ 139 من 166
الاستصحاب من الأمارات الظنیۀ لأن الشارع نصبها فی مورد الاستصحاب (قال) وإن شئت قلت إن دلیله أخص من عمومات
الاستصحاب (إلی أن قال المسألۀ الثانیۀ) فی ان أصالۀ الصحۀ فی العمل عند الفراغ عنه لا یعارض بها الاستصحاب إما لکونها من
الأمارات کما یشعر به قوله علیه السلام فی بعض روایات ذلک الأصل هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک وإما لأنها وان کانت من
الأصول إلا أن الأمر بالاخذ بها فی مورد الاستصحاب یدل علی تقدیمها علیه فهی خاصۀ بالنسبۀ إلیه یخصص بأدلتها أدلته (ثم ساق
الکلام) طویلا فی تحقیق التجاوز والفراغ.
(إلی ان قال المسألۀ الثالثۀ) فی أصالۀ الصحۀ فی فعل الغیر وهی فی الجملۀ من الأصول المجمع علیها فتوي وعملا بین المسلمین (ثم
ساق الکلام) طویلا فی تحقیق حالها.
(إلی أن قال السادس) فی بیان ورود هذا الأصل علی الاستصحاب فنقول أما تقدمه علی استصحاب الفساد وما فی معناه فواضح وله
عبارتان فی وجه الوضوح
(265)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الطهارة ( 1
قد رقم علی إحداهما زائد وأفاد فی کلتیهما کون أصل الصحۀ سببیا وأصل الفساد أي عدم الأثر عقیب الفعل المشکوك فی تأثیره
مسببیا (إلی ان قال) وأما تقدیمه علی الاستصحابات الموضوعیۀ المترتب علیها الفساد کأصالۀ عدم البلوغ وعدم اختبار المبیع بالرؤیۀ
أو الکیل أو الوزن فقد اضطرب فیه کلمات الأصحاب خصوصا العلامۀ وبعض من تأخر عنه (ثم قال) والتحقیق انه إن جعلنا هذا
الأصل من الظواهر کما هو ظاهر کلمات جماعۀ بل الأکثر فلا إشکال فی تقدیمه علی تلک الاستصحابات وإن جعلناه من الأصول
(إلی أن قال) ففی تقدیمه علی الاستصحاب الموضوعی نظر (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(أقول) (أما قاعدة الید) فالحق فیها هو تفصیل الشیخ أعلی الله مقامه (فإن کانت) هی أمارة کما هو الظاهر منها نظرا إلی کشفها
وحکایتها عن الملکیۀ ولو لأجل الغلبۀ التی قد أشیر إلیها فهی حاکمۀ أو واردة علی الاستصحاب علی الخلاف المتقدم بیننا وبین
الشیخ أعلی الله مقامه فی وجه تقدیم الأمارات علی الاستصحاب (وان کانت) أصلا عملیا فتقدمها علی الاستصحاب یکون
بالتخصیص لأخصیۀ دلیلها من دلیله ویجري هذا الکلام بعینه فی أصالۀ الصحۀ حرفا بحرف (فإن کانت) هی أمارة کما سیأتی فهی
حاکمۀ أو واردة علی الاستصحاب والا فتقدم علیه بالتخصیص لأخصیتها منه (ومن هنا یظهر) انه لا وجه لتنظر الشیخ فی تقدیم أصالۀ
الصحۀ علی الاستصحابات الموضوعیۀ بناء علی کون أصالۀ الصحۀ أصلا عملیا وسیأتی لذلک مزید توضیح إن شاء الله تعالی (وأما
التجاوز والفراغ) فالحق فیهما هو ما أفاده المصنف من التخصیص فإنهما وإن فرض کونهما أمارتین کما سیأتی ولکنهما حیث أخذ
فی لسان دلیلهما الشک کالاستصحاب عینا فلا معنی لورودهما علیه لعدم الترجیح إذا کما لو أخذ بهما فلا یبقی موضوع
للاستصحاب أي الشک ولو تعبدا فکذلک لو أخذ بالاستصحاب فلا یبقی موضوع لهما أصلا فقهرا
(266)
( صفحهمفاتیح البحث: البیع ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
تصل النوبۀ علی هذا إلی ملاحظۀ النسبۀ بین الطرفین من حیث العموم والخصوص وحیث ان کلا من التجاوز والفرغ أخص من
الاستصحاب فیقدم علیه بالتخصیص (قوله وکون النسبۀ بینه وبین بعضها عموما من وجه لا یمنع عن تخصیصه بها … إلخ) فی العبارة
مسامحۀ واضحۀ والصحیح هکذا عن تخصیصه به أي ببعضها (وعلی کل حال) مقصوده من بعضها الذي تکون النسبۀ بینه وبین
الاستصحاب عموما من وجه هو الید إذ قد یتفق أحیانا أن لا یکون فی مورد الید استصحاب أصلا کما إذا علمنا أو احتملنا ان ما فی
الید قد نشأ فی ملک ذي الید ولم یکن مما علم انه لم یکن فی ملکه سابقا کی یستصحب عدم الملکیۀ کما انه قد یتفق أیضا أحیانا
أن یکون ما فی الید مما تبادل فیه الحالتان بأن علم أنه کان ملکا له فی وقت وعلم أیضا أنه لم یکن ملکا له فی وقت آخر ولم یعلم
صفحۀ 140 من 166
السابق من اللاحق کی یستصحب أحدهما ففی هذین الموردین ید ولا استصحاب فیکون هو مورد الافتراق من جانب الید ومورد
الافتراق من جانب الاستصحاب کثیر فتکون النسبۀ بینهما عموما من وجه ولا تکون الید أخص منه کی تقدم علیه بالتخصیص (هذا
وقد یوجد) فی کلام الشیخ أیضا إشارة إلی ذلک (حیث قال أعلی الله مقامه) فی ذیل ما أفاده لتقدیم الید علی الاستصحاب (ما لفظه)
إذ الغالب العلم بکون ما فی الید مسبوقا بکونه ملکا للغیر کما لا یخفی (انتهی) (وکیف کان) حاصل ما أجاب به المصنف عن کون
النسبۀ بینهما من وجه أمران.
(الأول) الإجماع علی عدم التفصیل بین موارد الید فکما أنه یعمل بالید فیما لا استصحاب فی موردها فکذلک یعمل بها فیما کان
هناك استصحاب علی خلافها (الثانی) أن مورد افتراق الید عن الاستصحاب نادر قلیل جدا فلو خصصنا الید بالاستصحاب وجعلنا
مورد الاجتماع تحت الاستصحاب قل مورد الید حینئذ بلا شبهۀ بخلاف ما إذا خصصنا الاستصحاب بالید وجعلنا مورد الاجتماع تحت
الید فلا یقل مورد الاستصحاب بلا کلام.
(267)
( صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 1
فی تقدم الاستصحاب علی القرعۀ بالتخصیص
(أقول) (هذا کله) إن قلنا بکون الید أصلا عملیا وأما إذا قلنا بکونها أمارة شرعیۀ کما أشرنا آنفا فهی واردة علی الاستصحاب رافعۀ
لموضوعه وهو الشک ولو تعبدا ومن الواضح المعلوم انه لا یکاد تلاحظ النسبۀ بین الوارد والمورود أو الحاکم والمحکوم أبدا (قوله
لو قیل بتخصیصها بدلیلها … إلخ) أي لو قیل بتخصیص بعضها کالید بدلیل الاستصحاب (ومن هنا یظهر) أن الصحیح کان هکذا لو
قیل بتخصیصه بدلیله بل الصحیح فی عود الضمیر کان أن یقول من أول العبارة هکذا لا یمنع عن تخصیصه به بعد الإجماع علی عدم
التفصیل بین موارده مع لزوم قلۀ المورد له جدا لو قیل بتخصیصه بدلیله إذ قل مورد منه لم یکن هناك استصحاب علی خلافه کما لا
یخفی … إلخ.
فی تقدم الاستصحاب علی القرعۀ بالتخصیص (قوله وأما القرعۀ فالاستصحاب فی موردها یقدم علیها لأخصیۀ دلیله من دلیلها … إلخ)
(وحاصل) ما أفاده المصنف فی وجه تقدیم الاستصحاب علی القرعۀ أمران.
(أحدهما) أن دلیل الاستصحاب أخص من دلیل القرعۀ فإن کلا من الاستصحاب والقرعۀ وان أخذ فی موضوعه الشک ولکن
الاستصحاب مما یعتبر فیه سبق الحالۀ السابقۀ دون القرعۀ فیکون أخص منها فیقدم علیها.
(ثانیهما) أن عموم دلیل القرعۀ موهون بکثرة تخصیصه حتی صار العمل به فی مورد محتاجا إلی الجبر بعمل المعظم ولا أقل بعمل
جمع من الأصحاب بخلاف الاستصحاب فیکون عمومه قویا لقلۀ تخصیصه بخصوص دلیل کما فی مورد التجاوز والفراغ والشک فی
رکعات الصلاة ونحوها فیقدم الاستصحاب علیها أیضا (هذا کله) من أمر المصنف.
(268)
( صفحهمفاتیح البحث: المنع ( 1)، الصّلاة ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1
(واما الشیخ) أعلی الله مقامه فعبارته فی المقام مختصرة جدا قد اعتذر عن البسط فیه بعدم سعۀ الوقت وهی مع اختصارها مشوشۀ
مضطربۀ مرددة بین نسختین أصل وبدل وکل منهما غیر مستقیم (قال فی الأصل) ومجمل القول فیها ان ظاهر أخبارها یعنی أخبار
القرعۀ أنها أعم من جمیع أدلۀ الأصول فلا بد من تخصیصها بها فتختص القرعۀ موارد لا یجري فیها الاستصحاب نعم القرعۀ واردة
علی أصالۀ التخییر وأصالتی الاحتیاط والإباحۀ إذا کان مدرکهما العقل وإذا کان مدرکهما تعبد الشارع بهما فی موردهما فدلیل
القرعۀ حاکم علیهما کما لا یخفی لکن ذکر فی محله ان أدلۀ القرعۀ لا یعمل بها بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو جماعۀ منهم
صفحۀ 141 من 166
والله العالم (انتهی) (وفیه) ان دعوي ظهور اخبار القرعۀ فی کونها أعم من جمیع أدلۀ الأصول وانه لا بد من تخصیصها بها مما لا تلائم
دعوي حکومۀ دلیل القرعۀ علی أصالتی الاحتیاط والإباحۀ إذا کان مدرکهما تعبد الشارع بهما أي إذا کانا أصلین شرعیین وهذا
واضح (وقال فی النسخۀ بدل) مکان قوله فتختص القرعۀ موارد لا یجري فیها الاستصحاب … إلخ (ما لفظه) فتختص القرعۀ موارد لا
یجري فیها أصل من الأصول الثلاثۀ أعنی البراءة والاحتیاط والاستصحاب فلو دار امر المائع بین الخل والخمر لم یکن موردا للقرعۀ
لجریان أصالۀ البراءة والإباحۀ وکذا الشبهۀ المحصورة لجریان دلیل الاحتیاط إلا إذا تعسر الاحتیاط کما هو محل روایات القرعۀ
الواردة فی قطیع غنم علم بحرمۀ نعجۀ فیها وکذا لو دار الأمر بین الطهارة والحدث حتی مع اشتباه المتأخر (انتهی) والظاهر ان مقصوده
ان مع اشتباه المتأخر والیأس من استصحاب الحالۀ السابقۀ یرجع إلی الاحتیاط لکون الشک فی الامتثال ولا یرجع إلی القرعۀ أصلا
لکون اخبارها أعم من جمیع أدلۀ الأصول.
(أقول) وتحقیق المقام ان القرعۀ وإن کانت هی أمارة کما یظهر من ملاحظۀ روایاتها
(269)
( صفحهمفاتیح البحث: الوسعۀ ( 1)، الطهارة ( 1
الآتیۀ إن شاء الله تعالی ولکنها حیث أخذ فی موضوعها الشک فحالها کحال الاستصحاب عینا فتقدم الأمارات علیها حکومۀ أو ورودا
علی الخلاف المتقدم بیننا وبین الشیخ فی وجه تقدم الأمارات علی الاستصحاب (هذا حالها) مع الأمارات التی لم یؤخذ فی موضوعها
الشک کالبینۀ وخبر الثقۀ ونحوها (واما مع الأمارات) التی قد أخذ فی موضوعها الشک کالاستصحاب والتجاوز والفراغ وأصل الصحۀ
بناء علی أماریۀ الکل کما هو المختار فالظاهر تقدم الکل علیها بالتخصیص لأخصیۀ دلیل الجمیع عن دلیلها (واما حالها مع الأصول
العملیۀ الشرعیۀ) کقاعدة الطهارة أو الحل أو البراءة النقلیۀ فمقتضی القاعدة من انها أمارة وهی أصول وأمارة حاکمۀ أو واردة علی
الأصول وان کان تقدمها علیها ولکن علی هذا لا یکاد یبقی لهذه الأصول الشرعیۀ مورد أصلا فتختص القرعۀ قهرا بغیر موارد الأصول
الشرعیۀ (واما حالها مع الأصول العقلیۀ) من البراءة العقلیۀ والاحتیاط والتخییر العقلیین فإن کانت الشبهۀ حکمیۀ فلا مجال للقرعۀ
بالإجماع بل بالضرورة وان کانت موضوعیۀ فلها مجال واسع ولکن حیث ان عمومها موهون بکثرة تخصیصه فلا بد فی العمل بها من
عمل الأصحاب بها أو ورود دلیل بالخصوص فی العمل بها فی المورد المخصوص وإلا فیؤخذ بالأصول العقلیۀ ولا یؤخذ بها أصلا
والله العالم.
(قوله واختصاصها بغیر الأحکام إجماعا لا یوجب الخصوصیۀ فی دلیلها بعد عموم لفظها لها … إلخ) (دفع لما قد یتوهم) من ان النسبۀ
بین الاستصحاب والقرعۀ هی عموم من وجه لا عموم مطلق فکما ان الاستصحاب أخص من القرعۀ لاعتبار سبق الحالۀ السابقۀ فیه
فکذلک القرعۀ تکون أخص من الاستصحاب لاختصاصها بالشبهات الموضوعیۀ بالإجماع بل بالضرورة فلا وجه لدعوي تقدم
الاستصحاب علی القرعۀ بالتخصیص (وحاصل الدفع) ان القرعۀ وإن کانت هی تختص
(270)
( صفحهمفاتیح البحث: الوسعۀ ( 1)، الطهارة ( 1
الموضوعیۀ فقط ولا یکاد تجري فی الأحکام إجماعا بل بالضرورة ولکن ذلک مما لا یوجب خصوصیۀ فی جانبها بعد عموم دلیلها
بحسب اللفظ وشموله لکل من الموضوعیۀ والحکمیۀ جمیعا والمدار فی النسبۀ بین الدلیلین هو نسبتهما بحسب أنفسهما قبل تخصیص
أحدهما بشیء لا علی النسبۀ المنقلبۀ الحاصلۀ بعد تخصیص أحدهما بشیء کما سیأتی شرح ذلک مفصلا فی التعادل والتراجیح إن
شاء الله تعالی.
(قوله لا یقال کیف یجوز تخصیص دلیلها بدلیله وقد کان دلیلها رافعا لموضوع دلیله … إلخ) (حاصل الإشکال) انه کیف یجوز
تخصیص دلیل القرعۀ بدلیل الاستصحاب والقرعۀ أمارة وقد تقدم ورود الأمارات علی الاستصحاب (فکما قلنا هناك) ان رفع الید عن
صفحۀ 142 من 166
الیقین السابق بالأمارة القائمۀ علی خلافه یکون من نقض الیقین بالیقین أي بالیقین التنزیلی یعنی به الحجۀ (فکذلک نقول) فی المقام
ان رفع الید عن الیقین السابق بالقرعۀ القائمۀ علی خلافه یکون من نقض الیقین بالیقین أي التنزیلی (وکما قلنا هناك) ان الأمر دائر
بین التخصیص بلا مخصص أو علی وجه دائر إن أخذنا بالاستصحاب ورفعنا الید عن الأمارة وکل منهما باطل وبین التخصیص أي
الورود وارتفاع الموضوع من أصله إن أخذنا بالأمارة ورفعنا الید عن الاستصحاب وهو مما لا محذور فیه (فکذلک نقول) فی المقام
حرفا بحرف (وحاصل الجواب) ان المشکوك الذي له حالۀ سابقۀ وإن کان هو من المشکل بعنوانه الواقعی إلا انه لیس من المشکل
بعنوانه الظاهري الطاري علیه من تحریم نقض الیقین بالشک والظاهر من دلیل القرعۀ ان یکون الشیء مشکلا بقول مطلق بتمام المعنی
أي واقعا وظاهرا لا فی الجملۀ (وعلیه) فدلیل الاستصحاب وارد علی دلیل القرعۀ رافع لموضوعه أي الإشکال ولو تعبدا لا حقیقۀ
(ظاهرا لا واقعا) (وفیه) مضافا إلی انه عدول عن التخصیص إلی الورود ان ذلک لیس أولی من العکس (إذ کما یقال) ان موضوع
القرعۀ هو الإشکال بقول مطلق أي واقعا وظاهرا فإذا قام الاستصحاب
(271)
( صفحهمفاتیح البحث: الجواز ( 2
انتفی الإشکال ولو ظاهرا وهذا هو الورود (فکذلک یقال) إن موضوع الاستصحاب أیضا هو الشک وانتفاء یقین آخر علی الخلاف
بقول مطلق أي حقیقۀ وتنزیلا فإذا قامت القرعۀ علی خلاف الحالۀ السابقۀ انتفی الشک وتحقق الیقین الآخر علی الخلاف ولو تنزیلا
وهذا هو الورود ولعله إلیه أشار إلیه أخیرا بقوله فافهم (والصحیح فی الجواب) أن یقال إن القرعۀ وان کانت هی أمارة وقد تقدم منا
ورود الأمارات علی الاستصحاب ولکنها أمارة قد أخذ فی لسان دلیلها الشک کما فی الاستصحاب عینا (وعلیه) فلا معنی لورود
أحدهما علی الآخر وارتفاع موضوعه به وذلک لعدم الترجیح فتصل النوبۀ حینئذ إلی ملاحظۀ النسبۀ بینهما من حیث العموم
والخصوص وحیث أن القرعۀ أعم والاستصحاب أخص فیقدم الاستصحاب علیها بالتخصیص.
(قوله من دوران الأمر بین التخصیص بلا مخصص إلا علی وجه دائر والتخصص … إلخ) ویعنی بالتخصص الورود ورافعیۀ أحدهما
لموضوع الآخر ولو تعبدا لا حقیقۀ کما تقدم فی الأمارات بالنسبۀ إلی الاستصحاب بل بالنسبۀ إلی مطلق الأصول وهکذا السببی بالنسبۀ
إلی المسببی لا التخصص المصطلح وهو الخروج الموضوعی کخروج زید الجاهل عن إکرام العلماء موضوعا وإنما یطلق علیه
التخصص فی المقام بمناسبۀ لفظ التخصیص کما لا یخفی.
(قوله من المشکل والمجهول والمشتبه … إلخ) اختلاف هذه العناوین هو إشارة إلی اختلاف أدلۀ القرعۀ بحسب اللفظ مثل قوله
القرعۀ لکل أمر مشکل أو مشتبه أو کل مجهول ففیه القرعۀ ولکن الظاهر ان الذي قد ورد من طرقنا وذکره الوسائل کما سیأتی شرحه
لیس إلا یلفظ کل مجهول ففیه القرعۀ وإن اشتهر علی الألسن القرعۀ لکل امر مشکل أو مشتبه ولعله مأثور من طرق العامۀ.
(272)
( صفحهمفاتیح البحث: الجهل ( 3
فی قاعدة التجاوز والفراغ وذکر أخبار الباب
(قوله الصادق علیه حقیقۀ رافع لموضوعه أیضا … إلخ) أي فدلیل الاستصحاب الدال علی حرمۀ النقض الصادق حقیقۀ علی
المشکوك الذي کانت له حالۀ سابقۀ رافع لموضوع دلیل القرعۀ أیضا.
(قوله فافهم … إلخ) قد أشیر آنفا إلی وجه قوله فافهم فلا تغفل.
(قوله فلا بأس برفع الید عن دلیلها عند دوران الأمر بینه وبین رفع الید عن دلیله لوهن عمومها وقوة عمومه … إلخ) الظاهر انه تفریع
علی رافعیۀ دلیل الاستصحاب لموضوع دلیل القرعۀ (ولکن تعلیل) رفع الید حینئذ عن دلیل القرعۀ عند دوران الأمر بینه وبین رفع الید
صفحۀ 143 من 166
عن دلیل الاستصحاب بقوله لوهن عمومها وقوة عمومه (مما لا وجه له) بل الصحیح کان أن یعلل ذلک بورود دلیل الاستصحاب
علیها کما ادعاه آنفا وهذا واضح.
فی قاعدة التجاوز والفراغ وذکر أخبار الباب (ثم إن الکلام) حیث انجر إلی ذکر قاعدة التجاوز والفراغ وأصل الصحۀ والقرعۀ فلا
بأس بالإشارة إلی کل منها بقدر الحاجۀ (فنقول) أما التجاوز والفراغ فیقع الکلام فیهما فی مواضع عدیدة.
(الموضع الأول) فی ذکر أخبار الباب وهی علی قسمین (أخبار عامۀ) غیر مختصۀ مضمونها بالطهارة والصلاة بل یستفاد منها العموم
والشمول لغیرهما أیضا کالحج والعمرة ونحوهما کما صرح به الشیخ هاهنا وصاحب الجواهر فی أحکام الوضوء (وأخبار خاصۀ)
مختصۀ مضمونها بالطهارة والصلاة فقط کما سیأتی تفصیلها واحدا بعد واحد.
(اما الأخبار العامۀ) فهی أربعۀ مرویۀ کلها فی الوسائل.
(273)
( صفحهمفاتیح البحث: الصدق ( 2)، الصّلاة ( 2)، الوضوء ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
(الأول) ما رواه فی أبواب الخلل فی باب من شک فی شیء من أفعال الصلاة بسنده عن زرارة قلت لأبی عبد الله علیه السلام رجل
شک فی الأذان وقد دخل فی الإقامۀ قال یمضی قلت رجل شک فی الأذان والإقامۀ وقد کبر قال یمضی قلت رجل شک فی التکبیر
وقد قرأ قال یمضی قلت شک فی القراءة وقد رکع قال یمضی قلت شک فی الرکوع وقد سجد قال یمضی علی صلاته ثم قال یا
زرارة إذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشککت فلیس بشیء.
(الثانی) ما رواه فی أبواب الرکوع فی باب عدم بطلان الصلاة بالشک فی الرکوع بسنده عن إسماعیل بن جابر قال قال أبو جعفر علیه
السلام إن شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض وإن شک فی السجود بعد ما قام فلیمض کل شیء شک فیه مما قد جاوزه ودخل فی
غیره فلیمض علیه (وقد) روي فی الوافی فی باب الشک فی أجزاء الصلاة عن أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام مثله.
(الثالث) ما رواه فی أبواب الوضوء فی باب أن من شک فی شیء من أفعال الوضوء بسنده عن عبد الله بن أبی یعفور عن أبی عبد الله
علیه السلام قال إذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فلیس شکک بشیء إنما الشک إذا کنت فی شیء لم تجزه.
(الرابع) ما رواه فی أبواب الخلل فی باب من شک فی شیء من أفعال الصلاة بسنده عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام
قال کلما شککت فیه مما قد مضی فأمضه کما هو (هذا ما ظفرنا علیه) من الأخبار العامۀ الغیر المختصۀ بباب الطهارة والصلاة بعد
الفحص عنها فی أبواب مختلفۀ من الوسائل.
(واما الاخبار الخاصۀ) المختصۀ مضمونها بباب الطهارة والصلاة فقط فهی علی قسمین أیضا.
(الأول) ما یختص بالشک فی الأثناء.
(والثانی) ما یختص بالشک بعد الفراغ.
(274)
صفحهمفاتیح البحث: أفعال الصلاة ( 2)، الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 2)، أجزاء الصلاة ( 1)، الأذان والإقامۀ ( 1)، أبو بصیر
،( 1)، عبد الله بن أبی یعفور ( 1)، إسماعیل بن جابر ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 4)، الباطل، الإبطال ( 1)، السجود ( 1 )
( الصّلاة ( 3)، الوضوء ( 3)، الأذان ( 1)، الطهارة ( 2)، التکبیر ( 1
(اما القسم الأول) فهو أخبار متعددة.
(منها) ما رواه فی الوسائل فی أبواب الرکوع فی باب عدم بطلان الصلاة بالشک فی الرکوع بسنده عن حماد بن عثمان قال قلت لأبی
عبد الله علیه السلام أشک وأنا ساجد فلا أدري رکعت أم لا قال امض (ورواه بطریق آخر) أیضا قال فیه فقال قد رکعت امضه.
(ومنها) ما رواه فی الباب المذکور بسنده عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن رجل شک بعد ما سجد أنه لم یرکع قال
صفحۀ 144 من 166
یمضی فی صلاته.
(ومنها) ما رواه فی الباب المذکور أیضا بسنده عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام رجل أهوي إلی
السجود فلم یدر أرکع أم لم یرکع قال قد رکع.
(ومنها) ما رواه فی الباب المذکور أیضا بسنده عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل شک بعد ما سجد انه لم یرکع
قال یمضی فی صلاته حتی یستیقن (ورواه بطریق آخر) أیضا قال فیه یمضی علی شکه ولا شیء علیه.
(ومنها) ما رواه فی أبواب السجود فی باب ان من شک فی السجود وهو فی محله بسنده عن إسماعیل بن جابر عن أبی عبد الله علیه
السلام فی حدیث قال وإن شک فی السجود بعد ما قام فلیمض.
(ومنها) ما رواه فی أبواب الخلل فی باب من شک فی شیء من أفعال الصلاة بسنده عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السلام
قال سألته عن رجل رکع وسجد ولم یدر هل کبر أو قال فی رکوعه وسجوده هل یعتد بتلک الرکعۀ والسجدة قال إذا شک فلیمض
فی صلاته (هذا تمام الأخبار) المختصۀ بالشک فی الأثناء (واما القسم الثانی) المختص بالشک بعد الفراغ فهو اخبار متعددة أیضا.
(منها) ما رواه فی الوسائل فی أبواب الخلل فی باب عدم بطلان الصلاة بالشک بعد الفراغ بسنده عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر
علیه السلام قال کلما
(275)
صفحهمفاتیح البحث: أفعال الصلاة ( 1)، الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 2)، الإمام موسی بن جعفر الکاظم علیهما السلام
،( 1)، إسماعیل بن جابر ( 1)، حماد بن عثمان ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، محمد بن مسلم ( 3)، الرکوع، الرکعۀ ( 3)، الباطل، الإبطال ( 2 )
( السجود ( 5)، الصّلاة ( 2
شککت فیه بعد ما تفرغ من صلاتک فامض ولا تعد.
(ومنها) ما رواه فی الباب المذکور بسنده عن محمد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یشک بعد ما ینصرف من صلاته
قال فقال لا یعید ولا شیء علیه (ومنها) ما رواه فی أبواب الوضوء فی باب أن من شک فی شیء من أفعال الوضوء مسندا عن زرارة
عن أبی جعفر علیه السلام إذا کنت قاعدا علی وضوئک فلم تدر أغسلت ذراعیک أم لا فأعد علیهما وعلی جمیع ما شککت فیه انک
لم تغسله أو لم تمسحه مما سمی الله ما دمت فی حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت فی حالۀ أخري فی الصلاة
أو فی غیرها فشککت فی بعض ما سمی الله مما أوجب الله علیک فیه وضوئه لا شیء علیک فیه الحدیث.
(ومنها) ما رواه فی الباب المذکور أیضا بسنده عن محمد بن مسلم قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام رجل شک فی الوضوء بعد ما
فرغ من الصلاة قال یمضی علی صلاته ولا یعید.
(ومنها) ما رواه فی أبواب الخلل فی باب عدم بطلان الصلاة بالشک بعد الفراغ مسندا عن محمد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام
انه قال إذا شک الرجل بعد ما صلی فلم یدر أثلاثا صلی أم أربعا وکان یقینه حین انصرف انه کان قد أتم لم یعد الصلاة وکان حین
انصرف أقرب إلی الحق منه بعد ذلک.
(ومنها) ما رواه فی أبواب الوضوء فی باب ان من شک فی شیء من افعال الوضوء مسندا عن بکیر بن أعین قال قلت له الرجل یشک
بعد ما یتوضأ قال هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک.
(ومنها) ما رواه فی الباب المذکور أیضا بسنده عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول کلما مضی من صلاتک
وطهورك فذکرته تذکرا فأمضه ولا إعادة علیک فیه بناء علی ظهور جملۀ کلما مضی من صلاتک وطهورك إلی آخره فی مضی
تمام الصلاة والطهور لا مضی شیء منهما فیکون الشک مفروضا بعد الفراغ لا فی الأثناء والله العالم.
(276)
صفحۀ 145 من 166
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، بکیر بن أعین ( 1)، محمد بن مسلم ( 4)، الباطل، الإبطال ( 1
( الصّلاة ( 5)، الوضوء ( 7
المستفاد من الأخبار هو جعل قاعدتین إحداهما التجاوز وأخراهما الفراغ
(ثم إن الشیخ) أعلی الله مقامه لم یذکر من اخبار الباب سوي الاخبار العامۀ الأربعۀ (لکن قال) وربما یستفاد العموم من بعض ما ورد
فی الموارد الخاصۀ (مثل قوله) فی الشک فی فعل الصلاة بعد خروج الوقت من قوله علیه السلام وان کان بعد ما خرج وقتها فقد دخل
حائل فلا إعادة (وقوله علیه السلام) کل ما مضی من صلاتک وطهورك فذکرته تذکرا فأمضه کما هو (وقوله علیه السلام) فیمن
شک فی الوضوء بعد ما فرغ هو حین یتوضأ أذکر منه حین یشک (قال) ولعل المتتبع یعثر علی أزید من ذلک یعنی العثور علی ما
یستفاد منه العموم والا فالاخبار الخاصۀ کثیرة کما عرفت.
المستفاد من الاخبار هو جعل قاعدتین إحداهما التجاوز وأخراهما الفراغ (الموضع الثانی) ان المستفاد من مجموع الاخبار المذکورة
هو جعل قاعدتین مستقلتین.
(إحداهما) قاعدة التجاوز.
(وأخراهما) قاعدة الفراغ والظاهر ان النسبۀ بینهما عموم من وجه (وتوضیح ذلک) ان ظاهر الاخبار العامۀ هو الشک فی وجود الشیء
بنحو مفاد کان التامۀ فإن الشک فی الشیء ظاهر فی الشک فی الوجود عرفا بل ولغۀ کما صرح به الشیخ أعلی الله مقامه، (نعم قد
یتوهم) ان التعبیر فیها بالخروج عن الشیء ومصیه والتجاوز عنه قرینۀ علی کون أصل الشیء مفروغا عنه وان الشک هو واقع فی صحته
(ولکنه فی غیر محله) فإن المراد من الخروج عن الشیء ومضیه والتجاوز عنه هو الخروج عن محله ومضیه لا الخروج عن نفس الشیء
وذاته.
(277)
( صفحهمفاتیح البحث: أفعال الصلاة ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، الوضوء ( 1
(نعم قد استبعد) الشیخ أعلی الله مقامه إرادة الشک فی الوجود فی موثقۀ محمد بن مسلم وهی الروایۀ الرابعۀ کلما شککت فیه مما قد
مضی فأمضه کما هو (بل ادعی) عدم صحۀ ذلک فی موثقۀ ابن أبی یعفور وهی الروایۀ الثالثۀ إذا شککت فی شیء من الوضوء وقد
دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء إنما الشک إذا کنت فی شیء لم تجزه (والظاهر) ان وجه عدم الصحۀ بنظره الشریف هو ما
سیأتی منه من إرجاع ضمیر غیره إلی الوضوء أي إذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیر الوضوء فشکک لیس بشیء
وذلک لئلا یخالف الإجماع علی وجوب الالتفات إذا دخل فی غیر المشکوك من افعال الوضوء فإذا رجع الضمیر فی غیره إلی
الوضوء فقهرا یکون الشک فی شیء من الوضوء مع الدخول فی غیر الوضوء شکا فی صحۀ الوضوء مع کون أصل الوضوء مفروغا
عنه (ولکنه قد رجع) عن هذا کله أخیرا (فقال) لکن الإنصاف إمکان تطبیق موثقۀ ابن مسلم علی ما فی الروایات واما هذه الموثقۀ
یعنی بها موثقۀ ابن أبی یعفور فسیأتی توجیهها علی وجه لا یعارض الروایات إن شاء الله تعالی (انتهی).
(وبالجملۀ) لا ینبغی الإشکال فی ظهور الأخبار العامۀ المتقدمۀ فی الشک فی الوجود بنحو مفاد کان التامۀ بل جملۀ من الاخبار
الخاصۀ صریحۀ فی الشک فی الوجود مثل قوله فلا أدري رکعت أم لا أو فلم یدر أرکع أم لم یرکع أو لم یدر هل کبر أو قال شیئا
فی رکوعه وسجوده إلی غیر ذلک.
(واما أخبار الفراغ) وهی من قوله علیه السلام کلما شککت فیه بعد ما تفرغ من صلاتک فامض ولا تعد أو الرجل یشک بعد ما
ینصرف من صلاته قال فقال لا یعید ولا شیء علیه وهکذا إلی الروایۀ الأخیرة کلما مضی من صلاتک وطهورك فذکرته تذکرا
فامضه ولا إعادة علیک فیه (فهی کالصریحۀ) فی الشک فی الصحۀ بمعنی ان الشک فیها مفروض بعد الفراغ عن العمل والشک بعد
صفحۀ 146 من 166
الفراغ عن العمل لا یکون الا فی صحۀ العمل المأتی به (فإذا کانت) الأخبار علی طائفتین
(278)
( صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی یعفور ( 2)، محمد بن مسلم ( 1)، السجود ( 1)، الوضوء ( 10 )، الوجوب ( 1
هل التجاوز والفراغ یختصان بباب الطهارة والصلاة أم یجریان فی غیرهما أیضا
طائفۀ منها للشک فی الوجود وطائفۀ منها للشک فی الصحۀ فقهرا یکون المستفاد من مجموعها هو جعل قاعدتین مستقلتین (فإذا
شک) فی وجود شیء بنحو مفاد کان التامۀ فیبنی علی إتیانه بعد التجاوز عنه أو الدخول فی غیره وهذه هی قاعدة التجاوز (وإذا
شک) فی صحۀ الشیء بنحو مفاد کان الناقصۀ فیبنی علی صحته بعد الفراغ عنه أو المصیر فی حالۀ أخري وهذه هی قاعدة الفراغ
(والظاهر) ان بین القاعدتین کما أشرنا آنفا عموم من وجه (فإذا شک) فی وجود الشیء بعد التجاوز عنه أو الدخول فی الغیر جري
التجاوز (وإذا شک) فی صحۀ العمل بعد الفراغ عنه لأجل الشک فی وجود جزء أو شرط جري التجاوز والفراغ جمیعا وإن شئت قلت
بحکومۀ التجاوز علی الفراغ أو بوروده علیه نظرا إلی ان الشک فی الصحۀ حینئذ مسبب عن الشک فی وجود الجزء أو الشرط فیجري
التجاوز فی السبب دون الفراغ فی المسبب (وإذا شک) فی صحۀ العمل بعد الفراغ عنه لأجل الشک فی فقد المانع جري الفراغ دون
التجاوز نظرا إلی ان التجاوز مما لا یتکفل فقد المانع أصلا کتکفله وجود الجزء بل والشرط أیضا علی تفصیل یأتی فیه.
هل التجاوز والفراغ یختصان بباب الطهارة والصلاة أم یجریان فی غیرهما أیضا (الموضع الثالث) هل التجاوز والفراغ یختصان بباب
الطهارة والصلاة فقط أم یجریان فی غیرهما أیضا کالحج ونحوه (مختار الشیخ) أعلی الله مقامه هو الثانی (أما التجاوز) فقد صرح بعد
ذکر الاخبار العامۀ الأربعۀ ان مضمونها مما لا یختص بالطهارة والصلاة بل یجري فی غیرهما أیضا کالحج وان المناسب هو الاهتمام
فی تنقیح مضامینها ودفع ما یتراءي من التعارض بینها … إلخ (وأما الفراغ
(279)
( صفحهمفاتیح البحث: الصّلاة ( 3)، السب ( 1)، الطهارة ( 2
فقد قال) أعلی الله مقامه فی الموضع السادس (ما لفظه) ان الشک فی صحۀ المأتی به حکمه حکم الشک فی الإتیان بل هو هو لأن
مرجعه إلی الشک فی وجود الشیء الصحیح … إلخ ومقصوده ان الشک فی صحۀ المأتی به هو مما یندرج تحت الأخبار العامۀ
الأربعۀ بدعوي رجوع الشک فی الصحۀ إلی الشک فی وجود الصحیح فإذا اندرج تحتها فیعم الفراغ غیر الطهارة والصلاة أیضا بعد ما
عرفت من عدم اختصاص تلک الاخبار بهما فقط ولو کان مقصوده من ذلک إثبات الفراغ المختص بباب الطهارة والصلاة فقط
لتمسک له بالأخبار الخاصۀ الواردة فی بابهما کما تقدم تفصیلها لا باندراجه تحت تلک الاخبار العامۀ الأربعۀ (إلا انه) أعلی الله مقامه
قد رجع أخیرا عن اندراجه تحت تلک الاخبار (فقال) لکن الإنصاف أن الإلحاق لا یخلو عن إشکال لأن الظاهر من أخبار الشک فی
الشیء انه مختص بغیر هذه الصورة إلا أن یدعی تنقیح المناط أو یستند فیه إلی بعض ما یستفاد منه للعموم مثل موثقۀ ابن أبی یعفور
یعنی المشتملۀ علی قوله علیه السلام إنما الشک إذا کنت فی شیء لم تجزه (قال) أو یجعل أصالۀ الصحۀ فی فعل الفاعل المرید
للصحیح أصلا برأسه ومدرکه ظهور حال المسلم (قال) قال فخر الدین فی الإیضاح فی مسألۀ الشک فی بعض أفعال الطهارة إن
الأصل فی فعل العاقل المکلف الذي یقصد براءة ذمته بفعل صحیح وهو یعلم الکیفیۀ والکمیۀ الصحۀ (قال) انتهی (ثم قال) ویمکن
استفادة اعتباره من عموم التعلیل المتقدم فی قوله هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک فإنه بمنزلۀ صغري لقوله فإذا کان اذکر فلا
یترك ما یعتبر فی صحۀ عمله الذي یراد به براءة ذمته لأن الترك سهوا خلاف فرض الذکر وعمدا خلاف إرادة الإبراء (انتهی).
(أقول) اما الاخبار العامۀ المتقدمۀ فلا یستفاد من الثلاثۀ الأولی منها شمول التجاوز لغیر باب الطهارة والصلاة أصلا وذلک لما فیها من
السؤال عن الشک فی افعال
صفحۀ 147 من 166
(280)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، ابن أبی یعفور ( 1)، الصّلاة ( 3)، الطهارة ( 4
والوضوء المانع عن انعقاد الإطلاق للفظ الشیء الواقع فی قوله علیه السلام إذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره أو کل شیء شک
فیه مما قد جاوزه ودخل فی غیره أو إنما الشک إذا کنت فی شیء لم تجزه فإنه من قبیل المتیقن فی مقام التخاطب المانع عن انعقاد
الإطلاق وقد تقدم التفصیل فی محله فلا نعید.
(نعم) قوله علیه السلام فی الروایۀ الرابعۀ کلما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو حیث لیس فیه سؤال عن شیء دون شیء فلا
مانع عن انعقاد الإطلاق للموصول الواقع فیه فکل شیء شک فی وجوده وقد مضی محله وموطنه فیجب إمضاؤه کما هو سواء کان
جزء عمل کالفاتحۀ والرکوع والسجود ونحو ذلک للصلاة أو جزء جزء کالآیۀ للفاتحۀ أو الکلمۀ الآیۀ أو الحرف للکلمۀ أو کان عملا
من الأعمال المترتبۀ بعضها علی بعض کأعمال الحج من الطواف والصلاة والسعی ونحو ذلک أو کان عملا مستقلا برأسه قد مضی
وقته ومحله کالشک فی الصلاة بعد مضی وقته ففی جمیع هذا کله لا یعتنی بالشک أصلا للموثقۀ المذکورة أعنی الروایۀ الرابعۀ من
الاخبار العامۀ.
(وأما أخبار الفراغ) وهی من قوله علیه السلام کلما شککت فیه بعد ما تفرغ من صلاتک فامض ولا تعد إلی قوله علیه السلام کلما
مضی من صلاتک وطهورك فذکرته تذکرا فامضه ولا إعادة علیک فیه (فهی مختصۀ) بباب الطهارة والصلاة بلا شبهۀ (ودعوي) ان
الشک فی صحۀ المأتی به حکمه حکم الشک فی الإتیان بل هو هو لأن مرجعه إلی الشک فی وجود الشیء الصحیح فیندرج تحت
الروایۀ الرابعۀ من الاخبار العامۀ الغیر المختصۀ بباب دون باب (هی ضعیفۀ جدا) ونظیرها فی الضعف دعوي تنقیح المناط أو الاستناد
إلی موثقۀ ابن أبی یعفور المشتملۀ علی قوله علیه السلام إنما الشک إذا کنت فی شیء لم تجزه فإن المناط غیر منقح والموثقۀ لیس
فیها ما یستفاد منه العموم.
(نعم لا بأس) بجعل أصالۀ الصحۀ فی فعل الفاعل المرید للفعل الصحیح
(281)
صفحهمفاتیح البحث: ابن أبی یعفور ( 1)، الحج ( 1)، الطواف، الطوف، الطائفۀ ( 1)، الصّلاة ( 4)، الأکل ( 1)، السجود ( 1)، الوضوء
( 1)، الطهارة ( 1 )
هل یعتبر فی التجاوز والفراغ الدخول فی الغیر أم لا
أصلا برأسه من غیر اختصاص بباب دون باب کأصالۀ الصحۀ فی فعل الغیر التی سیأتی تفصیلها إن شاء الله تعالی (أو یستفاد عموم
اعتباره الفراغ) من التعلیل المذکور فی روایۀ بکیر ابن أعین هو حین یتوضأ أذکرنا منه حین یشک (بل ومن التعلیل) المذکور فی
روایۀ محمد بن مسلم وان کان حین انصرف أقرب إلی الحق منه بعد ذلک فمن هذین التعلیلین یعرف ان المناط فی عدم الاعتناء
بالشک فی الصحۀ بعد الفراغ عن الوضوء أو عن الصلاة هو أذکریته قبلا أو أقربیته إلی الحق حین الانصراف منه بعد ذلک ومن
المعلوم تحقق هذا المناط بعینه فی غیر البابین أیضا فیعم التعلیلان تمام الأبواب ولا یختصان بباب دون باب (هذا مضافا) إلی أن منشأ
الشک فی صحۀ عمل نفس الشاك بعد الفراغ عنه إذا کان هو الشک فی وجود الجزء أو الشرط فی الجملۀ جري فیه التجاوز بلا
کلام کما عرفت فی آخر الموضوع الثانی وإن لم یجر إذا کان منشأ الشک فیها هو الشک فی فقد المانع فتذکر.
هل یعتبر فی التجاوز والفراغ الدخول فی الغیر أم لا (الموضع الرابع) هل یعتبر فی التجاوز والفراغ الدخول فی الغیر المترتب علی
المشکوك شرعا أم یکتفی بتجاوز المحل وبالفراغ عن العمل فالکلام یقع فی مقامین (المقام الأول) فی اعتبار الدخول فی الغیر
وعدمه فی قاعدة التجاوز (والظاهر) أنه لا تظهر الثمرة فی الأجزاء المترتبۀ بعضها علی بعض کأجزاء الصلاة أو الأعمال المترتبۀ بعضها
صفحۀ 148 من 166
علی بعض کأعمال الحج بناء علی جریان التجاوز فیها کما تقدم فی الموضع الثالث وذلک لعدم صدق التجاوز فیهما الا بعد الدخول
فی الغیر المترتب علی المشکوك شرعا.
(282)
( صفحهمفاتیح البحث: أجزاء الصلاة ( 1)، یوم عرفۀ ( 1)، محمد بن مسلم ( 1)، الحج ( 1)، التصدیق ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوضوء ( 1
(نعم تظهر الثمرة) فی الجزء الأخیر من العمل کالتسلیم للصلاة أو فی العمل الأخیر من الأعمال المترتبۀ بعضها علی بعض کما فی
الحج إذا انفصل بین الجزاء الأخیر أو العمل الأخیر وبین الشک فیه زمان طویل ماح لصورة العمل أو انفصل بینهما فعل وجودي مناف
للعمل کالحدث والاستدبار ونحوهما مما لا یبقی معه محل للمشکوك أصلا فحینئذ یصدق التجاوز والمضی عن المحل ولا دخول
فی الغیر المترتب علی المشکوك شرعا (وکیف کان) ظاهر الروایۀ الأولی والثانیۀ من الأخبار العامۀ الأربعۀ اعتبار الدخول فی الغیر
وظاهر الروایۀ الرابعۀ عدم اعتبار الدخول فی الغیر وکفایۀ صدق المضی وأما الروایۀ الثالثۀ فصدرها ظاهر فی اعتبار الدخول فی الغیر
وذیلها فی عدم اعتباره کما صرح به الشیخ أعلی الله مقامه (قال) بعد ذکر حدیث زرارة المشتمل علی قوله علیه السلام إذا خرجت من
شیء ثم دخلت فی غیره فشککت فلیس بشیء وحدیث إسماعیل بن جابر المشتمل علی قوله علیه السلام کل شیء شک فیه مما قد
جاوزه ودخل فی غیره فلیمض علیه (ما لفظه) وهاتان الروایتان ظاهرتان فی اعتبار الدخول فی غیر المشکوك (وقال) بعد ذکر حدیث
محمد بن مسلم کلما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو (ما لفظه) وهذه الموثقۀ ظاهرة فی عدم اعتبار الدخول فی الغیر (وقال)
بعد ذکر حدیث ابن أبی یعفور إذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فلیس شکک بشیء إنما الشک إذا کانت فی
شیء لم تجزه (ما لفظه) وظاهر صدر هذه الموثقۀ کالأولیین وظاهر عجزها کالثالثۀ یعنی بها حدیث محمد بن مسلم.
(ثم إنه أعلی الله مقامه) قد احتمل حمل التقیید فی الروایتین الأولیین علی الغالب نظرا إلی کون الخروج عن المحمل مما لا یمکن
غالبا الا بالدخول فی الغیر فیلغو التقیید بمعنی انه لا مفهوم له (وقد احتمل أیضا) عکس ذلک وهو انصراف المطلق فی موثقۀ محمد
بن مسلم کلما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو إلی الغالب نظرا إلی ان الغالب فی التجاوز والمضی هو الدخول فی الغیر فلا
یحکم بالإطلاق
(283)
صفحهمفاتیح البحث: إسماعیل بن جابر ( 1)، ابن أبی یعفور ( 1)، محمد بن مسلم ( 3)، الحج ( 1)، التصدیق ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوضوء
(1)
(قال) فیما أفاده فی المقام (ما لفظه) الموضع الثالث الدخول فی غیر المشکوك ان کان محققا للتجاوز عن المحل فلا إشکال فی
اعتباره والا فظاهر الصحیحتین الأولتین اعتباره وظاهر إطلاق موثقۀ ابن مسلم عدم اعتباره ویمکن حمل التقیید فی الصحیحین علی
الغالب خصوصا فی أفعال الصلاة فإن الخروج من أفعال الصلاة یتحقق غالبا بالدخول فی الغیر وحینئذ فیلغو القید ویحتمل ورود
المطلق علی الغالب فلا یحکم بالإطلاق (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
(أقول) والإنصاف ان الخروج من الشیء والتجاوز عنه حیث لا یتحقق غالبا إلا بالدخول فی الغیر المترتب علیه شرعا الا فی الجزء
الأخیر من الصلاة أو فی العمل الأخیر من الحج فیتحقق بفصل زمان طویل أو بفعل منا فی للعمل کما تقدم وعرفت فلا یبقی اعتماد
علی التقیید الموجود فی الروایۀ الأولی والثانیۀ وفی صدر الثالثۀ فیکون القید فیها محمولا علی الغالب کما احتمله الشیخ أعلی الله
مقامه بمعنی ان اعتبار الدخول فی الغیر فی الروایات المذکورة انما هو لتوقف صدق عنوان التجاوز علیه غالبا لا لمدخلیۀ الدخول فی
الغیر بما هو هو (وأما إطلاق) الروایۀ الرابعۀ کلما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو (فالظاهر) انه لا وجه لرفع الید عنه ولا وجه
لحمله علی الغالب فان المطلق انما یحمل علی الغالب ویرفع الید عن إطلاقه إذا لم یکن ظاهرا فی الإطلاق والإنصاف ان ظهور
المطلق هنا فی الإطلاق باق محفوظ علی حاله (وعلیه) فالأظهر الأقوي فی جریان قاعدة التجاوز هو الاکتفاء بصدق عنوان التجاوز
صفحۀ 149 من 166
والمضی فقط غایته انه فیما سوي الجزء الأخیر أو العمل الأخیر لا یتحقق هذا العنوان الا بالدخول فی الغیر وفیهما بالخصوص یتحقق
بالفصل الطویل والفعل المنافی هذا کله تمام الکلام فی المقام الأول.
(واما المقام الثانی) وهو اعتبار الدخول فی الغیر وعدمه فی قاعدة الفراغ فظاهر أخبارها المتقدمۀ هو عدم اعتبار شیء فیها سوي صدق
عنوان الفراغ والانصراف والمضی.
(284)
( صفحهمفاتیح البحث: أفعال الصلاة ( 2)، یوم عرفۀ ( 1)، الحج ( 1)، التصدیق ( 2)، الصّلاة ( 1)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
هل یکفی الدخول فی مقدمات الغیر فی جریان التجاوز أم لا یکفی
(الا الروایۀ الثالثۀ) إذا کنت قاعدا علی وضوئک فلم تدر أغسلت ذراعیک أم لا فأعد علیهما وعلی جمیع ما شککت فیه انک لم
تغسله أو لم تمسحه مما سمی الله ما دمت فی حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت فی حالۀ أخري فی الصلاة أو
فی غیرها فشککت فی بعض ما سمی الله مما أوجب الله علیک فیه وضوئه لا شیء علیک فیه (فإن صریحها) هو اعتبار القیام من
الوضوء فی جریان الفراغ فی أفعاله (والظاهر) انه یلحق بالقیام من الوضوء مضی زمان طویل مخل بالموالاة فإن مع مضیه إذا شک فی
غسل الذراعین مثلا لم ینفع العود علیهما قطعا (ویؤیده) بل یدل علیه قوله علیه السلام فأعد علیهما (إلی ان قال) ما دمت فی حال
الوضوء.
(وبالجملۀ) یعتبر فی جریان الفراغ فی خصوص الوضوء فقط إما القیام من الوضوء أو مضی زمان طویل مخل بالموالاة (وعلیه) فإذا
فرغ من مسح رجله الأیسر وشک بدون فصل طویل مخل بالموالاة فی مسح رأسه أو فی غسل ذراعیه لم تجر قاعدة الفراغ أصلا بل
یجب العود علی المشکوك وإن صدق علیه عرفا انه قد فرغ من وضوئه فتأمل جیدا.
هل یکفی الدخول فی مقدمات الغیر فی جریان التجاوز أم لا (الموضع الخامس) انک قد عرفت فی الموضع السابق انا لم نعتبر فی
جریان قاعدة التجاوز الدخول فی الغیر فی خصوص الجزء الأخیر من الصلاة أو فی العمل الأخیر من الحج بل یکفی فیهما فصل زمان
طویل أو فعل منا فی للعمل فإنهما کافیان فی صدق عنوان التجاوز والمضی ولکن فیما سوي الجزء الأخیر أو العمل الأخیر
(285)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 1)، الحج ( 1)، التصدیق ( 2)، الغسل ( 2)، الصّلاة ( 2)، الوضوء ( 7
قد أشرنا انه لا یکاد یصدق عنوان الخروج عن الشیء والتجاوز والمضی الا بعد الدخول فی الغیر (فحینئذ) یقع الکلام فی انه هل
یکفی فی صدق هذا العنوان الدخول فی مقدمات الغیر أم لا یکفی بل لا بد من الدخول فی نفس الغیر بعینه (فإذا شک) فی الرکوع
بعد ما أهوي إلی السجود (أو شک) فی السجود بعد ما نهض للقیام فهل تجري قاعدة التجاوز أم لا تجري (الظاهر) جریانها لصدق
عنوان التجاوز بذلک أي بمجرد الدخول فی مقدمات الغیر وان لم یدخل بعد فی نفس الغیر بعینه (وعلیه) فما ورد من الدلیل الخاص
علی الاکتفاء بالهوي للسجود وهی الروایۀ الثالثۀ من الأخبار الخاصۀ قلت لأبی عبد الله علیه السلام رجل أهوي إلی السجود فلم یدر
أرکع أم لم یرکع قال قد رکع (یکون) علی القاعدة (وما ورد) من الدلیل الخاص علی عدم الاکتفاء بالنهوض للقیام وقد رواه فی
الوسائل فی أبواب السجود فی باب من شک فی السجود بسنده عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله قال فیه قلت فرجل نهض من سجوده
فشک قبل أن یستوي قائما فلم یدرأ سجد أم لم یسجد قال یسجد (یکون) علی خلاف القاعدة یقتصر فیه علی مورد النص (هذا) وقد
ذهب الشیخ أعلی الله مقامه إلی عدم کفایۀ الدخول فی مقدمات الغیر واعتبر الدخول فی نفس الغیر بعینه (واستدل له) بقول أبی
جعفر علیه السلام فی صحیحۀ إسماعیل بن جابر وهی الروایۀ الثانیۀ من الروایات الأربعۀ العامۀ إن شک فی الرکوع بعد ما سجد وان
شک فی السجود بعد ما قام فلیمض وانه فی مقام تحدید الغیر الذي یعتبر الدخول فیه وأنه لا غیر أقرب من السجود بالنسبۀ إلی
صفحۀ 150 من 166
الرکوع ومن القیام بالنسبۀ إلی السجود (وفیه ما لا یخفی) فإن قوله علیه السلام ان شک فی الرکوع بعد ما سجد محمول علی التمثیل
لا علی مقام التحدید وانه لا غیر أقرب من السجود إلی الرکوع وإلا لم یقل أبو عبد الله علیه السلام فی الروایۀ الثالثۀ من الأخبار
الخاصۀ فی جواب السائل رجل أهوي إلی السجود فلم یدر أرکع أم لم یرکع قال قد رکع بل کان یعتبر علیه السلام الدخول فی نفس
السجود بعینه ولم یکتف بالهوي إلیه وهذا لدي التدبر واضح فتدبر جیدا.
(286)
،( صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، إسماعیل بن جابر ( 1)، أبو عبد الله ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 5
( التصدیق ( 1)، السجود ( 14
فی التجاوز عن المحل الاعتیادي والدخول فی الغیر الاعتیادي
فی التجاوز عن المحل الاعتیادي والدخول فی الغیر الاعتیادي (الموضع السادس) انک قد عرفت فی الموضع الثالث عدم اختصاص
قاعدة التجاوز بباب الطهارة والصلاة فقط بل تجري فی جزء أي عمل کان بل وفی جزء الجزء أیضا وهکذا فی الأعمال المترتبۀ
بعضها علی بعض أو فی العمل الموقت إذا مضی وقته ومحله (کما انک قد عرفت) فی الموضع الرابع أن فیما سوي الجزء الأخیر من
العمل أو العمل الأخیر من الأعمال المترتبۀ لا یکاد یصدق التجاوز یصدق إلا بالدخول فی الغیر المترتب علی المشکوك وفی
خصوص الجزء الأخیر أو العمل الأخیر یصدق التجاوز عن المحل بمضی زمان طویل ماح لصورة العمل أو بصدور فعل مناف للعمل
کالحدث والاستدبار ونحوهما (وحینئذ) یقع الکلام فی أنه (هل یکفی) التجاوز عن المحل الاعتیادي أو الدخول فی الغیر الاعتیادي
مع بقاء المحل الشرعی أم لا یکفی (فإذا اعتاد) الموالاة فی الغسل الترتیبی وشک فی غسل الجانب الأیسر بعد فصل ما یخل بما اعتاده
من الموالاة فهل تجري القاعدة نظرا إلی التجاوز عن المحل الاعتیادي وإن لم یتجاوز محله الشرعی لعدم اعتبار الموالاة فی الغسل
شرعا (وإذا اعتاد) زیارة عاشوراء بعد صلاة الصبح بلا فصل ثم رأي نفسه فیها وشک فی صلاة الصبح فهل یجري التجاوز مع بقاء
الوقت شرعا أم لا (الظاهر) انه لا یعتد بالتجاوز عن المحل الاعتیادي ولا بالدخول فی الغیر الاعتیادي بعد بقاء المحل الشرعی (قال
الشیخ) أعلی الله مقامه بعد ذکر التمثیل بغسل الجانب الأیسر (ما لفظه) مع أن فتح هذا الباب بالنسبۀ إلی العادة یوجب مخالفۀ
إطلاقات کثیرة (فمن اعتاد) الصلاة فی أول وقتها أو مع الجماعۀ فشک فی فعلها بعد ذلک
(287)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عاشوراء ( 1)، یوم عرفۀ ( 2)، الصّلاة ( 4)، الغسل ( 3)، الزیارة ( 1)، الجماعۀ ( 1)، الطهارة ( 1)، الترتیب ( 1
هل یجري التجاوز فی الشروط کما یجري فی الأجزاء
فلا یجب علیه الفعل (وکذا من اعتاد) فعل شیء بعد الفراغ من الصلاة فرأي نفسه فیه وشک فی فعل الصلاة (وکذا من اعتاد) الوضوء
بعد الحدث بلا فصل یعتد به أو قبل دخول الوقت للتهیؤ فشک بعد ذلک فی الوضوء إلی غیر ذلک من الفروع التی یبعد التزام الفقیه
بها (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه.
هل یجري التجاوز فی الشروط کما یجري فی الأجزاء (الموضع السابع) هل یجري التجاوز فی الشروط کما یجري هو فی الأجزاء أم
لا یجري (فکما إذا شک) فی القراءة أو الرکوع أو السجود یمضی ولا یعتنی بالشک (فکذلک إذا شک) فی الطهارة أو الستر أو
القبلۀ یمضی ولا یعتنی بالشک أم لا (الحق هو التفصیل) فإذا شک فی الشرط بعد انقضاء العمل فتجري قاعدة التجاوز فیه بلا مانع
عنها أبدا کما انه تجري قاعدة الفراغ فیه بلا شبهۀ ولا ریب فان المفروض فی الروایۀ الأولی والثانیۀ بل والثالثۀ من الأخبار العامۀ
الأربعۀ وإن کان هو الشک فی الجزء دون الشرط وهو مما یمنع عن انعقاد الإطلاق للفظ الشیء الواقع فیها فإنه من قبیل المتیقن فی
صفحۀ 151 من 166
مقام التخاطب (ولکن الروایۀ الرابعۀ) کلما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو مما لا مانع عن شمولها للشروط کما لا یخفی
(وأما إذا شک) فی الشرط فی أثناء العمل فالتجاوز وإن کان هو مما یجري فیه بالنسبۀ إلی المقدار الماضی من العمل ولکن لا بد من
إحرازه بالنسبۀ إلی المقدار الباقی (فإن کان) محرزا فعلا کما إذا رأي نفسه متسترا الآن مستقبلا للقبلۀ وشک فی الستر والاستقبال
بالنسبۀ إلی المقدار الماضی من الصلاة فهاهنا ینفع التجاوز بالنسبۀ إلی المقدار الماضی بلا کلام (وأما إذا لم یکن) محرزا فعلا لا
بعلم ولا بعلمی
(288)
صفحهمفاتیح البحث: أفعال الصلاة ( 1)، الرکوع، الرکعۀ ( 1)، السجود ( 1)، المنع ( 1)، الصّلاة ( 2)، الوضوء ( 2)، الحاجۀ، الإحتیاج
( 1)، الطهارة ( 1 )
فهاهنا لا یکاد ینفع التجاوز الجاري فی الشرط بالنسبۀ إلی المقدار الماضی من العمل أصلا (الا إذا لم یکن الشرط) شرطا لجمیع
العمل من أوله إلی آخره بل کان شرطا لبعض أجزائه وقد جاز محله کما إذا شک فی الجهر بالقراءة أو فی الإخفات بها بعد ما رکع
أو سجد فحینئذ یجري التجاوز فیه بلا شبهۀ (أو کان الشرط) مما أمکن تحصیله فعلا بالنسبۀ إلی المقدار الباقی من العمل بدون
استلزامه الفعل المنافی کما إذا کان جالسا فی الصلاة وکان الماء حاضرا عنده وقد شک فی الوضوء فهاهنا ینفع التجاوز بالنسبۀ إلی
الماضی فیجریه بالنسبۀ إلیه ویتوضأ بالنسبۀ إلی الباقی وهو جالس مستقبل القبلۀ بدون فصل طویل ماح لصورة العمل (هذا) وقد حکی
الشیخ أعلی الله مقامه عن بعض الأساطین جریان التجاوز فی الشروط مطلقا سواء کان بعد الفراغ عن العمل أو فی الأثناء بل وإذا کان
علی هیئۀ الدخول فیه أیضا (وهو ضعیف) (وحکی) عن بعض الأصحاب عدم جریانه فی الشروط مطلقا ولو کان بعد الفراغ عن العمل
(وهو أیضا ضعیف) (وقد اختار هو بنفسه) التفصیل فی المسألۀ علی نحو ما ذکرناه آنفا من الفرق بین الشک فیه بعد العمل فیجري
التجاوز فیه بلا مانع عنه وبین الشک فیه فی الأثناء فلا بد من إحرازه بالنسبۀ إلی القدر الباقی (واستشهد له) بصحیحۀ علی بن جعفر
علیه السلام عن أخیه علیه السلام المرویۀ فی الوسائل فی أبواب الوضوء فی باب من تیقن الطهارة وشک فی الحدث قال سألته عن
الرجل یکون علی وضوء ثم یشک علی وضوء هو أم لا قال إذا ذکرها وهو فی صلاته انصرف وأعادها وإن ذکر وقد فرغ من صلاته
أجزأه ذلک (قال) بناء علی ان مورد السؤال الکون علی الوضوء باعتقاده ثم شک فی ذلک (انتهی) (ثم إنه) أعلی الله مقامه قد حکی
تفصیلا فی الشک فی الشرط فی الأثناء فإن کان فی الوضوء فیجري التجاوز فیه وکأن نظر المفصل إلی أن الوضوء محله قبل الصلاة
نظرا إلی قوله تعالی وإذا قمتم إلی الصلاة فاغسلوا وجوهکم … إلخ وإن کان فی غیر الوضوء وجب إحرازه للأجزاء الباقیۀ من الصلاة
(وهو کما تري) تفصیل بلا
(289)
( صفحهمفاتیح البحث: الجهر والإخفات ( 1)، علی بن جعفر ( 1)، الصّلاة ( 4)، الوضوء ( 8)، الطهارة ( 1
فی عدم جریان التجاوز فی افعال الوضوء
وجه إذ لا فرق بین الوضوء وغیره من الشروط کالستر والقبلۀ ونحوهما فی کونه شرطا مقارنا للصلاة یعتبر وجوده من أولها إلی آخرها
وإنما یؤتی به کسائر الشروط من قبل الصلاة لتقع أول جزء من أجزاء الصلاة إلی آخرها مقارنا للشرط لا ان محله الشرعی هناك
وهذا واضح ظاهر.
(بقی شیء) وهو انه إذا شک فی الشرط بعد الفراغ عن العمل وبنینا علی وجوده بقاعدة التجاوز أو الفراغ (فهل یکتفی به) بالنسبۀ إلی
مشروط آخر لم نأت به أم لا بل لا بد من تحصیله له.
(الحق هو الثانی) فإن الشک فی الشرط بالنسبۀ إلی العمل الذي قد فرغ منه وإن کان شکا بعد تجاوز المحل فلا یجب الاعتناء به
صفحۀ 152 من 166
ولکن بالنسبۀ إلی العمل المستقبل لم یتجاوز محله فیجب الاعتناء به (وقد صرح بذلک) الشیخ أعلی الله مقامه وإن ذکر عن بعضهم
نوع تردید فیه (قال) وإما بالنسبۀ إلی مشروط آخر لم یدخل فیه فلا ینبغی الإشکال فی اعتبار الشک فیه لأن الشرط المذکور من
حیث کونه شرطا لهذا المشروط لم یتجاوز عن محله بل محله باق فالشک فی تحقق شرط هذا المشروط شک فی الشیء قبل تجاوز
محله (قال) وربما بنی بعضهم ذلک علی ان معنی عدم العبرة بالشک فی الشیء بعد تجاوز المحل هو البناء علی الحصول أو یختص
بالمدخول (انتهی) موضع الحاجۀ من کلامه رفع مقامه ویعنی بالمدخول المشروط الذي قد دخل فیه وفرغ منه فی قبال المشروط
الذي لم یدخل فیه بعد.
فی عدم جریان التجاوز فی أفعال الوضوء (الموضع الثامن) انه یخرج عن تحت قاعدة التجاوز الشک فی أفعال الوضوء فإذا شک فی
جزء من أجزائه فیجب العود إلیه وإن تجاوز محله ما لم یفرغ عن الوضوء (وذلک للإجماعات المستفیضۀ) (وصحیحۀ زرارة) المتقدمۀ
فی
(290)
( صفحهمفاتیح البحث: أجزاء الصلاة ( 1)، الصّلاة ( 2)، الوضوء ( 3)، الحاجۀ، الإحتیاج ( 1
الباب وهی الروایۀ الثالثۀ من أخبار الفراغ عن أبی جعفر علیه السلام قال إذا کنت قاعدا علی وضوئک فلم تدر أغسلت ذراعیک أم لا
فأعد علیهما وعلی جمیع ما شککت فیه انک لم تغسله أو لم تمسحه مما سمی الله ما دمت فی حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء
وفرغت منه وقد صرت فی حالۀ أخري فی الصلاة أو فی غیرها فشککت فی بعض ما سمی الله مما أوجب الله علیک فیه وضوئه لا
شیء علیک فیه الحدیث (ویظهر من الشیخ) أعلی الله مقامه أن فی المسألۀ أخبار کثیرة فی هذا المعنی (قال) فمستند الإجماع الأخبار
الکثیرة المخصصۀ للقاعدة المتقدمۀ (انتهی) ولکن الظاهر أنه سهو من قلمه الشریف إذ لم نجد فی الکتب الفقهیۀ ولا فی الأحادیث
المرویۀ ما یدل علی التخصیص سوي الصحیحۀ المذکورة (وعلی کل حال) لا إشکال فی جواز الاعتماد علی صحیحۀ واحدة فی
تخصیص قاعدة التجاوز سیما بعد اعتضادها بالإجماعات المستفیضۀ (ولکن الإشکال) فی أن الصحیحۀ مما لها معارض قوي وهی
موثقۀ ابن أبی یعفور المتقدمۀ فی الاخبار العامۀ إذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فلیس شکک بشیء انما الشک
إذا کنت فی شیء لم تجزه (فهل یمکن الجمع) بین الموثقۀ وبین الصحیحۀ والإجماعات المستفیضۀ علی وجه یرتفع التنافی بینهما
عرفا (أم لا) بل لا بد من رفع الید عن الموثقۀ تقدیما للصحیحۀ المعتضدة بالإجماعات المستفیضۀ علیها.
(وقد تصدي الشیخ وصاحب الجواهر وغیرهما) أعلی الله مقامهم للجمع بینهما بإرجاع ضمیر غیره فی الموثقۀ إلی الوضوء أي إذا
شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیر الوضوء فلیس شکک بشیء وذلک لئلا تخالف الصحیحۀ والإجماعات المستفیضۀ.
(أقول) إن إرجاع ضمیر غیره فی الموثقۀ إلی الوضوء هو خلاف الظاهر جدا وارتکاب خلاف الظاهر من دون أن یکون علیه شاهد
عرفی مما لا سبیل إلیه ومجرد ارتفاع
(291)
صفحهمفاتیح البحث: الإمام محمد بن علی الباقر علیه السلام ( 1)، ابن أبی یعفور ( 1)، الشهادة ( 1)، الصّلاة ( 1)، الوضوء ( 7)، الجواز
( 1)، السهو ( 1 )
التجاوز والفراغ أمارتان ومثبتاتهما لیست بحجۀ
التنافی به بین الموثقۀ وبین الصحیحۀ والإجماعات المستفیضۀ مما لا یجوز ذلک والا لانفتح باب الجمع التبرعی بین کل خبرین
متعارضین علی نحو یرتفع التنافی بینهما ولو لم یساعده فهم العرف وهو کما تري ضعیف (مضافا) إلی ان التصرف فی الموثقۀ بحملها
علی ما إذا شک فی شیء من الوضوء وقد دخل فی غیر الوضوء لیس بأهون من التصرف فی الصحیحۀ بحمل الإعادة فیها علی غسل
صفحۀ 153 من 166
الذراعین وعلی جمیع ما شک فیه علی الاستحباب.
(وبالجملۀ) ان الحق فی المسألۀ کما أشیر قبلا هو رفع الید عن الموثقۀ تقدیما للصحیحۀ المعتضدة بالإجماعات المستفیضۀ علیها
وذلک بلا حاجۀ إلی التکلف والتصرف فی ظهور الموثقۀ بنحو لا یساعده فهم العرف أصلا.
التجاوز والفراغ أمارتان ومثبتاتهما لیست بحجۀ (الموضع التاسع) هل التجاوز والفراغ أمارتان أم أصلان عملیان (وعلی تقدیر کونهما)
أمارتین فهل مثبتاتهما حجۀ کما فی البینۀ وخبر العدل إذا قلنا به أم لا (فإذا شک) فی السورة وعلم انه لا یحفظ من سور القرآن الا
التوحید فقط فبقاعدة التجاوز هل یثبت انه قد قرأ التوحید بحیث إذا نذر أن یصلی صلاة مع التوحید فقد حصل البراء بما صلی أم لا
(وإذا شک) فی الستر وعلم انه لم یحضره فی حال الصلاة سوي ثوب أبیض فبقاعدة الفراغ هل یثبت انه قد لبس الثوب الأبیض بحیث
إذا نذر أن یصلی صلاة فی الثوب الأبیض فقد حصل البرء بما صلی أم لا.
(292)
( صفحهمفاتیح البحث: القرآن الکریم ( 1)، الحج ( 1)، الغسل ( 1)، الصّلاة ( 3)، الوضوء ( 2)، الجواز ( 1
(أقول) أما کونهما أمارتین أو أصلین عملیین فالظاهر انهما أمارتان وذلک لما عرفت منا غیر مرة من أن الأمارة عبارة عما له کشف
وحکایۀ عن الواقع والتجاوز والفراغ مما لا یخلو ان عن ذلک (ویؤیده) بل یدل علیه قوله علیه السلام فی اخبار التجاوز قد رکع أو قد
رکعت امضه وفی أخبار الفرغ هو حین یتوضأ اذکر منه حین یشک أو کان حین انصرف أقرب إلی الحق منه بعد ذلک (واما کون
مثبتاتهما حجۀ أم لا) فالظاهر عدم حجیتها إذ لا ملازمۀ بین أماریۀ شیء وبین حجیۀ مثبتاته کما عرفت ذلک فی الاستصحاب حیث انه
اخترنا أماریته ولم نقل بحجیۀ مثبتاته (والسر) فی ذلک ان المدار فی القول بالمثبتات علی استفادة ذلک من دلیل اعتبار الأمارة ولا
یکاد یستفاد ذلک من دلیل التجاوز والفراغ أصلا سوي التعبد بإتیان ما شک فی إتیانه أو بصحۀ ما شک فی صحته من دون التعبد
بأطرافه من لوازمه وملازماته وملزوماته لیترتب علیها آثارها (بل لا یبعد القول) بالتعبد بإتیان ما شک فی إتیانه من حیث کونه جزءا أو
شرطا للمأمور به لا من حیث هو هو (فإذا شک) فی إتیان الفاتحۀ مثلا فلا یبنی بقاعدة التجاوز إلا علی وجودها وتحققها من حیث
کونها جزءا للصلاة لا من حیث هی هی بحیث لو نذر أن یقرأ الفاتحۀ فی کل ساعۀ فقد حصل البراء بالنسبۀ إلی هذه الساعۀ (وهکذا
إذا شک) فی صحۀ الصلاة بعد الفراغ عنها من ناحیۀ الطهور فلا یبنی إلا علی تحقق الطهارة من حیث کونها شرطا للصلاة لا من حیث
هی هی بحیث لو نذر أن یتطهر فی کل ساعۀ فقد حصل البرء بالنسبۀ إلی هذه الساعۀ (بل قد عرفت) فی الموضع السابع انه لا یمکن
الاکتفاء بها من حیث کونها شرطا للصلاة أیضا الا لخصوص ما أتی به من الصلوات لا للصلوات الآتیۀ.
(293)
( صفحهمفاتیح البحث: یوم عرفۀ ( 3)، الحج ( 1)، الصّلاة ( 5)، الطهارة ( 1
هل یجري التجاوز والفراغ عند احتمال الترك عمدا
هل یجري التجاوز والفراغ عند احتمال الترك عمدا (الموضع العاشر) هل التجاوز والفراغ کما یجریان عند احتمال الترك سهوا
فکذلک یجریان عند احتمال الترك عمدا أم لا (الظاهر عدم الجریان) وذلک لانصراف أخبار الباب جمیعا إلی صورة احتمال الغفلۀ
والنسیان لا إلی احتمال العمد والعصیان (مضافا) إلی ما تقدم فی بعض أخبار الفراغ من التعلیل بالأذکریۀ فإنها مما ینفی الغفلۀ
والنسیان ولا یکاد ینفی العمد والعصیان (هذا ولکن یظهر من الشیخ) أعلی الله مقامه الجریان (قال) فی الموضع السابع (ما لفظه) نعم
لا فرق بین أن یکون المحتمل ترك الجزء نسیانا أو ترکه تعمدا والتعلیل المذکور یعنی به قوله علیه السلام هو حین یتوضأ أذکر منه
حین یشک بضمیمۀ الکبري المتقدمۀ یعنی بها قوله المتقدم فإذا کان أذکر فلا یترك ما یعتبر فی صحۀ عمله الذي یراد به براءة ذمته
لأن الترك سهوا خلاف فرض الذکور عمدا خلاف إرادة الإبراء … إلخ یدل علی نفی الاحتمالین (انتهی) یعنی بهما السهو والعمد
صفحۀ 154 من 166
جمیعا (ولکن ذلک مما لا یخلو عن مسامحۀ) فإن الذي یترتب علی الأذکریۀ أنه إذا کان أذکر فلا یترك ما یعتبر فی صحۀ عمله
سهوا وأما عدم ترکه عمدا فلا یکاد یترتب علیها إذ کون المکلف مریدا لإبراء ذمته فلا یترك عمدا هو أمر آخر لا ربط له بقاعدة
التجاوز والفراغ کما لا یخفی (اللهم) إلا إذا کان مقصد الشیخ هو مجرد نفی الاحتمالین هنا أحدها للتعلیل المتقدم والآخر لکون
المکلف مریدا لإبراء ذمته لا نفی الاحتمالین لأجل التعلیل المذکور (وعلی کل حال) یمکن التشبث لنفی احتمال الترك عمدا
وعصیانا إذا احتمل ذلک بعد التجاوز عن المحل أو بعد الفراغ عن العمل بأصالۀ
(294)
( صفحهمفاتیح البحث: الغفلۀ ( 2)، النسیان ( 2)، السهو ( 1
هل الفراغ